توقع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن تهبط قيمة واردات الجزائر بنهاية العام الجاري 2021 بأكثر من نصف القيمة المسجلة في 2014، لتصل إلى 30.4 مليار دولار.
وأوضح بن الرحمان خلال جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة، أن فاتورة الاستيراد ستبلغ بنهاية السنة الجارية 30.4 مليار دولار مقابل 64 مليار في 2014.
ويشير هذا الهبوط إلى "حجم الفساد والتبذير الذي كانت تعرفه البلاد" في السنوات السابقة، حسب الوزير الأول.
وفي سياق رده حول وسائل تمويل الاقتصاد الوطني، أكد السيد بن عبد الرحمان أنه "بالرغم من الظرف الاقتصادي والمحلي الذي أملته لاسيما جائحة كورونا، فإن الدولة لم تتوجه إلى طبع النقود كما سبق وان سمعنا، ولا الاستدانة الخارجية ولن تفعل ذلك"، "بل توجهت الدولة إلى ترشيد النفقات والتحكم في الواردات بعيدا عن البذخ والفساد الذي كانت تعرفه عمليات الاستيراد"، يضيف الوزير الأول.
وأج
