حققت المملكة المرتبة الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التقدم والتنافسية الرقمية لـ2021، بعدما جاءت بعد الصين في الترتيب. وأشاد التقرير بالمنجزات الكبيرة التي وصلت إليها المملكة في مجال التفوق في البنية الرقمية، والقدرات والمعرفة الرقمية، وإستراتيجية الاقتصاد الرقمي والابتكار، وجذب الاستثمارات، والنظام البيئي للبحث والتطوير للشركات الناشئة والبيئة، والتشريعات الرقمية. ومن ضمن الجهات التي أشاد بها التقرير وزارات التجارة والاستثمار والمالية، والبنك المركزي، وهيئة الحكومة الرقمية، و«سدايا»، و«منشآت»، و«رقمي».

التنافس العالمي

أوضح المستشار في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية والمقيم المعتمد لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، المهندس جمال عبدالله الهندي، لـ«الوطن» أن تقرير التقدم والتنافسية الرقمية لـ2021، الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية العالمية Digital Riser Report، أكد تقدم المملكة في مختلف مؤشرات التقرير، حيث وصل تصنيف المملكة إلى المرتبة الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين. بنى التقرير بياناته وفقا لمؤشر التنافسية العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات، وجاء فيه حصول المملكة على المرتبة الأولى في مؤشر النظام البيئي للتحول الرقمي لـ2021، والمرتبة الثالثة في مؤشر القدرات الرقمية.

مواكبة التطور

جاء التقرير مواكبا للتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والدعم والتمكين اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد (قائد التغيير)، لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سعيا نحو تعزيز استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكين عملية الإبداع والابتكار من تطبيق التحول الرقمي عبر استخدام الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الحديثة في تسهيل الإجراءات التى تضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين والزوار بكل شفافية، وبطريقة سهلة وميسرة، كما ظهر ذلك جليا خلال أزمة «كوفيد-19»، حيث تمكنت المملكة من تسخير خدماتها الرقمية بكل اقتدار في المجالات المختلفة مثل التعليم الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية والصحية الرقمية، بالإضافة إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد، وعدم انقطاعها.

تطوير القدرات

أشار «الهندي» إلى أن التقرير استند إلى وصول المملكة إلى هذا التصنيف المتميز على عدة مرتكزات، أبرزها تطوير القدرات الرقمية، وذلك من خلال إعداد خارطة طريق حكومية للابتكار والاقتصاد الرقمي، تهدف إلى تطوير القدرات الرقمية، وجذب الاستثمارات التقنية الأجنبية، لتعزيز الشراكات الدولية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مجالات الابتكار والبحث والتطوير والمعرفة الرقمية، بحيث تصبح الرياض مقرا إقليميا لعدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. كما سيتم توفير 25000 وظيفة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة حجم سوق العمل في هذا المجال %50، ونمو إسهام مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 13.33 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاع %50.

التنظيمات والتشريعات

أضاف «الهندي» أن التقرير استند كذلك على مرتكزات التنظيمات والتشريعات، حيث تم تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) SDAIA بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، ويلحق بها «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، و«مكتب إدارة البيانات الوطنية»، بالإضافة إلى «مركز المعلومات الوطني». تدعم الهيئة الابتكار والتحول الرقمي، وتسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وكان من نتاج هذه الهيئة تطوير التطبيقات والمنصات الذكية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع مثل تطبيق «توكلنا»، الذي حصل على جوائز عالمية في مجال التطبيقات الذكية، ومنصة «بروق» التي تم استخدامها كمنصة رقمية خلال مؤتمر قمة العشرين، ومنصة «إحسان» التي تهدف إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع، وغيرها من التطبيقات الذكية.

التقنيات الحديثة

كما تم إنشاء «هيئة الحكومة الرقمية» بقرار مجلس الوزراء في 9 مارس 2021، التي تهدف إلى إثراء تجربة العميل عن طريق تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية، لتكون رقمية واستباقية، وتبني نماذج فعالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية، وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات التقنية والمواهب.

الحكومة الذكية

بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد خطة العمل الثالثة للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للفترة من 2020-2024، التي تسعى للوصول إلى الحكومة الذكية. وتحدد إستراتيجية الحكومة الذكية هدفا طموحا، يتمثل في أن تكون الحكومة بحلول 2024 مرنة ومؤهلة وابتكارية، مما ينتج عنه تجارب جديدة وسلسة للمستفيدين، تتمحور حول احتياجاتهم.

الاستثمار الرقمي

حدد «الهندي» أحد أهم المرتكزات، ويشمل الاستثمار الرقمي، حيث استثمرت المملكة، وبصورة مستمرة، في بنيتها التحتية الرقمية، فعلى سبيل المثال تم نشر شبكات 5G، وبناء 6500 برج اتصال جديد، وموجات ترددية قصيرة، لضمان تغطية فعالة للاتصالات. كما ركزت الحكومة، بشكل خاص، على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، حيث تم إعلان مخطط المناطق الاقتصادية الخاصة بنهاية 2020.

تنويع الاقتصاد

في نهاية 2019، أطلق الصندوق السعودي للاستثمارات العامة شركة صندوق الصناديق (جدا) برأس مال 4 مليارات ريال، التي تستثمر في صناديق رأس المال الجرئ والملكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، والتي من المتوقع أن تحقق نتائج اقتصادية مهمة، تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية، والإسهام في تنويع اقتصاد المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.