ندّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الخميس)، بمشروع بريطانيا تشديد تدابير الحصول على اللجوء، معتبرةً أنه يتعارض مع القانون والدولي ويؤدي إلى نظام «غير منصف».
وقالت المفوضية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن مشروع القانون الذي يدرسه البرلمان، «سيفرض على معظم المهاجرين الذين يطلبون اللجوء في البلد عقوبات مجحفة وغير مبررة»، منددةً بـ«نموذج ينتهك القواعد والممارسات الدولية فيما يخص حماية اللاجئين».
ويتضمّن النصّ، الذي قدّمته وزيرة الداخلية بريتي باتيل، تدابير مشددة حيال المهاجرين وُعد بها في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويهدف الإصلاح إلى كبح الهجرة غير القانونية ومعاملة مختلفة للمهاجرين في ضوء ما إذا كانوا قد وصلوا إلى البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني.
وينصّ مشروع القانون خصوصاً على زيادة من ستة أشهر في الوقت الحالي إلى أربع سنوات، عقوبة السجن التي يواجهها الأشخاص الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد، إضافة إلى نقل معظم هؤلاء المهاجرين إلى دول أخرى لا تمنحهم سوى «وضع (لاجئ) مؤقت يتمتع بحقوق أقلّ»، إذا كان ذلك ممكناً.
وأشارت ممثلة مفوضية اللاجئين في بريطانيا روسيلا باغليوشي - لور التي من المقرر أن تلقي كلمة اليوم (الخميس)، أمام لجنة برلمانية، إلى أن «من يصلون بشكل غير قانوني سيُعدّون غير مرغوب فيهم، وسيبقون في وضع غير مستقرّ على مدى عشر سنوات وسيُحرمون من الوصول إلى الأموال العامة». وأضافت: «هذا التمييز في المعاملة ليس لديه أي أساس في القانون الدولي»، مذكّرةً بأن «تعريف اللاجئ لا يختلف بناءً على رحلته أو خيار بلد اللجوء أو لحظة تقديمه طلب اللجوء».
وانتقدت المفوضية إلزام اللاجئين تقديم طلب لجوء في «أول دولة آمنة» يصلون إليها، معتبرة أنه شرط «لا يمكن تحقيقه» و«غير وارد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ» و«ينتهك المبادئ الإنسانية»، وفق ما جاء في البيان.
ويأتي مشروع القانون البريطاني في وقت تواجه المملكة المتحدة تدفقاً قياسياً لمهاجرين يعبرون بحر المانش بشكل غير قانوني على متن زوارق تشكل خطراً على حياتهم، رغم وعود الحكومة المحافظة بجعل هذا الطريق غير سالك.
