قضت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس بالسجن أربع سنوات بحق اللواء المتقاعد علي غديري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عام 2019 التي ألغيت في نهاية المطاف، بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش" حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغديري الموقوف منذ يونيو/حزيران 2019، مثل أمام محكمة الدار البيضاء في ضواحي شرق العاصمة بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم". وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات بحقه.
وكان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وتحت ضغط الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ 22 فبراير/شباط 2019، أرجأ إلى أجل غير مسمى الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان من نفس العام، والتي كان مرشحا فيها لولاية خامسة قبل استقالته. والانتخابات الرئاسية التي دعا إليها بعد ذلك رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صلاح في 4 يوليو/تموز، ألغاها أيضا المجلس الدستوري بسبب عدم وجود مرشحين.
ورغم استمرار المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، نظمت الانتخابات الرئاسية أخيرا في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 وفاز فيها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
واللواء المتقاعد غديري الحديث العهد في السياسة دخل بشكل مدو إلى المشهد السياسي الجزائري في نهاية 2018. وبعدما كثف تصريحاته قائلا إنه يريد "قطع كل صلة" مع النظام و"بناء الجمهورية الثانية"، قدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 18أبريل/نيسان في مواجهة بوتفليقة.
وفي نهاية 2018 أثار غضب قائد أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح بعدما دعاه ضمنا إلى منع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
إرجاء محاكمة درارني
من جهة أخرى، أرجأت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة إلى 2 ديسمبر/كانون الأول انطلاق محاكمة الصحافي خالد درارني التي كان يفترض أن تبدأ الخميس بتهمة "التحريض على تجمهر غير مسلح" و"المساس بوحدة الوطن".
ودرارني هو مؤسس موقع "قصبة تريبون" الإخباري ومراسل كل من قناة "تي في 5 موند" الفرانكوفونية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، استفاد من عفو أصدره في فبراير/شباط الرئيس عبد المجيد تبون عن عدد من معتقلي الحراك المؤيد للديمقراطية. ومنذ ذلك الحين، حصل الصحافي المستقل على إطلاق سراح مشروط.
وكانت المحكمة العليا ألغت في مارس/آذار الفائت محاكمة أولى خضع لها درارني وطعن بها وكلاء الدفاع عنه. وفي سبتمبر/أيلول 2020 حكم على درارني بالسجن لمدة عامين بتهمة "التحريض على تجمهر غير مسلح" و "المساس بوحدة الوطن"، وذلك بسبب تغطيته مظاهرة للحراك الاحتجاجي في مارس/آذار 2020.
حرية الصحافة في الجزائر
ويقبع حاليا في الجزائر عدد من الصحافيين خلف القضبان، بينهم محمد مولوج صحافي جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية الذي أودع الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
كما هناك صحافي ثان يعمل في اليومية الفرانكوفونية نفسها هو رابح كراش وقد أوقف في منتصف أبريل/نيسان بتهم "إنشاء حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات من شأنها التسبب في الفصل والكراهية في المجتمع" و"النشر الطوعي لمعلومات كاذبة من شأنها الاعتداء على النظام العام" و"استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية". وفي آب/أغسطس حكمت عليه محكمة في تمنراست بالسجن لمدة سنة، من بينها ثمانية أشهر سجنا نافذا. واستأنف محاموه الحكم ومن المقرر أن تبدأ محاكمته أمام الاستئناف في 4 أكتوبر/تشرين الأول في المدينة الواقعة في جنوب البلاد، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
كذلك فإن صحافيا آخر هو حسن بوراس الذي ينشط أيضا في الدفاع عن حقوق الإنسان موقوف احتياطيا منذ 12 الجاري بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".
ووفق تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة، تحتل الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلدا. والأربعاء أعربت المنظمة في بيان، عن أسفها "لتكثيف الاعتداءات على الصحافة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية والانحراف القمعي للسلطات الجزائرية". ودعت الجزائر إلى "وقف الاعتداءات التي يمكن أن تؤثر بشكل دائم" على عمل الصحافيين وعلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات الصحيحة.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
