تونس (أ ف ب)
دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية راشد الغنوشي الخميس في مقابلة مع فرانس برس إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده"، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعزيز صلاحياته في شكل كبير.
وقال الغنوشي "هذا رجوع الى الوراء، رجوع الى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفا "لم يعد هناك من مجال اليوم الاّ النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".
وجاءت تصريحات الغنوشي غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي اعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.
واعتبر الغنوشي (80 عاما) أن اعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديموقراطية، ضد الثورة وضد ارادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديموقراطية" في البلاد.
وأضاف "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية... نحن نريد ان نعيد قطار تونس على سكة الديموقراطية".
ويرى خبراء أن الرئيس سعيّد يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، يشكل بديلا من النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.
كما برزت مخاوف على المسار الديموقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي "الربيع العربي".
وأقرّ الغنوشي بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد قبل اعلان سعيّد وقال "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 تموز/يوليو".
- "سعيّد له مخطط" -
ولم تنجح حكومة المشيشي في ايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد ولم تستطع التحكم في انتشار وباء كوفيد-19 وشهد البلاد أزمة صحية غير مسبوقة.
كما أكد رئيس البرلمان المجمّد أن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار وأوضح "الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططا أعده ويريد فرضه".
إلى ذلك أبدى الغنوشي استعداد الحركة لاجراء اصلاحات على دستور 2014 وقال "نحتاج الى البرلمان من أجل تطوير الدستور، نحتاج إلى حوار وطني للاتفاق على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير".
وتابع "دستور 2014 صاغته كل القوى الديموقراطية وصوّت عليه بأكثر من تسعين في المئة من ممثلي الشعب التونسي إسلاميين وغير إسلاميين".
وينص دستور البلاد على ان النظام السياسي برلماني ويعطي صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية ما تسبب بخلافات كبيرة بين السلطات خلال السنوات الأخيرة وصلت الى تعطل الدولة.
في المقابل، اعتبر الغنوشي أن هناك وحدة بين الأحزاب التي تعارض الرئيس وأوضح مبتسما أن "الجانب الايجابي في قرارات الرئيس أنه سيوحد بين النهضة وأحزاب اخرى والنهضة في داخلها...بارك الله في الرئيس الذي وحد الشعب التونسي ووحد النهضة".
غير أنه أكد أن الأزمة التي مرت بها تونس "لا تبرّر الانقلاب على الديموقراطية"، بل "تبرّر حوارا وطنيا، تبرر الاصلاح لأن الوضع حاليا هو أخطر مما كان عليه قبل 25 تموز/يوليو".
والخميس، أعلنت أربعة أحزاب "تحالفا ديموقراطيا" من أجل "مواجهة انقلاب قيس سعيد"، مبدية انفتاحها على "جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير"، على ما جاء في بيان مشترك لها.
وأضاف الغنوشي "أداء الرئيس اليوم ليس جيّدا والدليل على ذلك ان كل الأحزاب التي كانت تعارض النهضة أصبت الآن معارضة للرئيس".
وأكد رئيس حركة النهضة أن حزبه "قطعا سيشارك" في انتخابات إن اتخذ قرار باجرائها.
© 2021 AFP
