أشادت الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمخرجات المؤتمر الذي أنهى أعماله بعد خمسة أيام من النقاشات حول قضايا الحد من الانتشار النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة الفتاكة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأعربت الدول المشاركة في بياناتها الختامية اليوم السبت عن تقديرها للدور الذي أدته الكويت خلال رئاستها لأول مرة أعمال المؤتمر ال 65 للوكالة الذرية بهدف مواصلة تعزيز أنشطتها.
وفي هذا الإطار ذكرت الدائرة الإعلامية للأمم المتحدة في بيان اليوم أن المؤتمر العام تبنى في ختام دورته مشاريع قرارات تدعو إلى تعزيز أنشطة التعاون التقني التابعة للوكالة وفعالية وكفاءة الضمانات المتعلقة بالسلامة النووية والإشعاعية.
كما اعتمد المؤتمرون قرارات متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية خاصة منها تلك التي لها صلة بمشروع العمل المتكامل وبإدارة المعرفة للأمراض الحيوانية المصدر وتجديد مختبرات (سايبرسدورف) للتطبيقات النووية التابعة للوكالة بالقرب من فيينا.
كما تم اتخاذ قرارات تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة تنفيذ مهامها خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في جميع المجالات مع الحرص على تعزيز وتحسين فعالية وكفاءة ضمانات الوكالة.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وإخلائها من الاسلحة النووية تبنت الدورة ال 65 مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط بأغلبية 113 صوتا بعد أن كان قد حصل في العام الماضي على 111 صوتا الامر الذي وصفه سفير مصر لدى النمسا محمد المولى في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأنه “تقدم واضح” على صعيد الدول الداعمة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وأكد القرار “الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول منطقة الشرق الأوسط على الفور بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة على كل أنشطتها النووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة باعتباره خطوة من أجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية”.
كما حرصت المجموعة العربية على تقديم البند الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية وضرورة انضمامها إلى معاهدة الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية.
كما اعتمد المؤتمر العام مجموعة من القرارات تتصل بتعزيز تدابير التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والإشعاعي وأمان النقل والنفايات إضافة إلى تعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءاته.
وفيما يتعلق بتنفيذ تطبيق اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الشمالية اعتمد المؤتمر العام للوكالة قرارا بالإجماع يطالب بامتثال بيونغ يانغ إلى معاهدة عدم الانتشار النووي والتعاون التام مع الوكالة.
