للمرة الأولي خلال العام المالي الحالي تعود مصر للسوق الدولية بطرح للسندات قيمته 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح بآجال 6 و12 و30 عاما.
ورغم حالة عدم اليقين التي فرضها استمرار تداعيات أزمة كورونا وصل معدل تغطية الطرح إلى ثلاث مرات.
فيما تعتزم الحكومة استخدام الحصيلة فى تغطية جزء من الاحتياجات التمويلية للموازنة والتي يسجل العجز المتوقع بها نحو 6.7% من الناتج المحلي.
وبحسب وزارة المالية المصرية انخفضت أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 32.5 نقطة أساس لشرائح الـ 6 و 12 سنة و 12.5 نقطة أساس لشريحة الـ 30 سنة وذلك مقارنة بالأسعار الاسترشادية عند بداية الطرح.
وعلى صعيد آخر يخشى بعض الخبراء من تزايد معدلات الدين الحكومي، فيما تستهدف مصر خفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى ما دون 80% بحلول العام المالي 2024\2025 مقابل 88% بنهاية 2019/2020.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لم يستبعد وزير المالية المصري طرح سندات بعملات غير الدولار واليورو خلال العام المالي الحالي.
كما وتوقع أن يشهد العام المالي الحالي طرح سندات خضراء في حدود المليار دولار.
يذكر أن جهود الحكومة المصرية أسفرت حتى الآن عن إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.45 عام فى يونيو 2021 بدلا من 1.8 عام فى يونيو 2014.
هذا وتخطى الدين الخارجي لمصر حاجز 134 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2021.
