كشفت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية بولاية الطارف، للنصر، عن إعادة بعث ملف إنشاء 4 محيطات فلاحية تتربع على مساحة 400 هكتار تتواجد جلها بمناطق الظل في كل من بلديات الذرعان 250 هكتارا، شيحاني 100 هكتار
و حمام بني صالح حوالي 100 هكتار لتوزيعها على البطالين، بعد أن ظلت هذه الأراضي غير مستغلة منذ سنوات.
و أكدت ذات المصادر، أن الأراضي الفلاحية غير المستغلة على مستوى الولاية، سوف يتم استرجاعها لتوزيعها في إطار الاستثمار على المستثمرين و خاصة الشباب، حيث يوجد حوالي 600 ملف لفئة الشباب و حاملي الشهادات الراغبين في خوض غمار الاستثمار الفلاحي و استصلاح الأراضي الفلاحية.
مشيرة إلى التحقيقات الميدانية التي قامت بها اللجنة المختصة لحد الآن، توصلت إلى ضبط مساحة تتربع على 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية المهملة و غير المستغلة، 60 بالمائة منها أراضي المحيطات الفلاحية الموزعة في إطار برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز الذي كان مسيّرا من قبل العامة للامتيازات سابقا.
و أضاف المسؤول، بأن الأراضي الفلاحية غير المستغلة، سيتم وضعها أمام اللجنة الولائية المختصة لإعادة توزيعها على العاطلين من خرجي الجامعات و المعاهد، لتشجيع الاستثمار الفلاحي الشباني في هذا المجال، طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1839 المؤرخة في 14/09/2017 المتضمنة الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لأملاك الخاصة للدولة، إضافة إلى توزيع مساحات أخرى على الفلاحين و أبنائهم لتوسيع استثماراتهم و تنشيط برنامج استصلاح أراضي المحيطات، حيث تتوفر الولاية على 31 محيطا فلاحيا يتربع على مساحة تقارب 5800 هكتار، تم إنشاؤها خلال سنتي 1999 و 2000 من قبل العامة للامتيازات الفلاحية سابقا، حيث و بالرغم من تنصيب المستفيدين من أبناء المنطقة من طرف لجان الدوائر المختصة في الميدان، غير أن العديد من المستفيدين لم يتحصلوا طيلة هذه المدة على وثائقهم التي تسمح لهم بتطوير نشاطهم و الاستفادة من الدعم و القروض الفلاحية و هو ما تكفلت به مصالحه على ضوء التعليمة الوزارية رقم 1839، تم خلالها تسوية الوضعية القانونية لفائدة 170 مستثمرا على مساحة 2600 هكتار، بعد أن ثبت فعليا استغلالهم لأراضيهم الفلاحية على ضوء المعاينة الميدانية التي قامت بها الفرق المختصة و قد تم إعداد عقود المستغلين للمعنيين و إيداعها على مستوى أملاك الدولة لإتمام الإجراءات الإدارية، في حين تقرر تخصيص 4 آلاف هكتار من أراضي المحيطات الفلاحية غير المستغلة بوضعها للاستثمار أمام الشباب العاطلين و حاملي الشهادات و المستثمرين الفلاحيين الراغبين في توسيع نشاطهم.
و في ما يخص الفلاحين و المستثمرين الذين لم يودعوا ملفاتهم لتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز طبقا للقانون 10/03، هددت المصالح الفلاحية المتخلفين في حالة عدم استجابتهم لإعذارين بإلغاء استفاداتهم و استرجاع الأراضي منهم و التي سيعاد توزيعها عن طريق إعلان بالمنفعة، على أن تعطى أولوية الاستفادة لأعضاء المستثمرات الفلاحية.
كما أفادت نفس المصادر، بالتكفل بتسوية وضعية الفلاحين المستغلين لأرضي ملك خاصة بالدولة دون الحيازة على سند قانوني منذ سنوات و هذا طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18جويلية 2018، من خلال القيام بعملية جرد المعنيين على مستوى تراب الولاية، مع فتح سجلات لتسجيل كل الراغبين في تسوية وضعياتهم دون إقصاء، على أن يتم بعد الانتهاء من عملية الإحصاء و إيداع ملفات تكليف لجنة ولائية للقيام بالمعاينة الميدانية للتأكد من حقيقة هوية مستغلي هذه الأراضي لقطع الطريق أمام المتحايلين للاستيلاء على العقار الفلاحي. نوري.ح
