وافق مجلس الوزراء البحريني اليوم الاثنين، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مراجعة أداء برنامج التوازن المالي، والتي استعرضت النتائج المتحققة للبرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وتأثير جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي.
وقد ثمن المجلس دور السلطة التشريعية في المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي، كما تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022.
