قال البرلماني السابق عبد الحميد كمال إن هناك العديد من الملاحظات لا بد أن يضعها مجلس النواب في اعتباره مع بداية دور الانعقاد الثاني المزمع عقده يوم السبت المقبل، على رأسها إعادة النظر فى عدم مناقشة الاستجوابات خصوصاً وأنها اداه معترف بها دستورياً طبقا للمادة 130 من الدستور والقانون رقم 1 لسنة 2016 المعروف بالائحة الداخلية للمجلس.

وأشار في تصريحات لـ"الرئيس النيوز" إلى ضرورة تسجيل الاستجوابات واضافتها ضمن الادوات الرقابية على جهاز التابلت الخاص بالنواب،و عرض تقارير الوفود البرلمانية التى تسافر فى مهام رسمية للخارج لمعرفة الاثر الايجابية عنها، اضافة إلى تطوير اللائحة الداخلية فيما يخص تكوين الائتلافات والكتل البرلمانية وعدم انتقال الاعضاء بين اللجان اثناء الانتخابات الداخلية لما لها من تأثيرات غير ديمقراطية على تشكيل اللجان.

وطالب البرلماني السابق بانتظام اجتماعات اللجنة العامة للمجلس لصلاحياتها المنصوص عليها فى اللائحة باعتبارها قلب المجلس النابض والمنظم للاجندة التشريعية والرقابية والمسئولة عن تحضير جداول اعمال المجلس والتي تتكون من رؤساء اللجان النوعية والوكيلين ورؤساء ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب.

ولفت كمال إلى أهمية التطبيق الامثل والجيد والصارم للائحه النظام الداخلية المسؤولة عن تنظيم الحقوق والواجبات للأعضاء من النواب فيما يخص الغياب والحضور ونظام الكلمات واستطلاع الراى والراى الاخر وفرص الحديث في الجلسة العامة ومعاقبة الغائبين او التي صدرت ضدهم احكام قضائية ، مطالبا باستخدام التصويت الالكتروني بدلا من الوقوف والجلوس للاعضاء اثناء التصويت علي مشاريع القوانين، وتلبية طلبات البيانات العاجلة التي يلقيها الاعضاء عن الاحداث السياسيه والاجتماعيه الجارية التي تستوجب لفت نظر الحكومه فى حينه ولاهميته .

وأضاف: مقابل ذلك ومن الانصاف أن يتم لفت نظر الحكومة فى علاقتها بمجلس النواب باعتبارها السلطة التنفيذية، وذلك من خلال التعاون بين السلطتين من اجل تحقيق السياسة العامة، وهذا لن يحدث إلا من خلال القضاء على ظاهرة غياب بعض الوزراء عن حضور جلسات العامة وامام اللجان المتخصصة اعمالاً للمادة 136 التي تنص " على ان حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء جلسات مجلس النواب او احد لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس" وكان ذلك محل شكاوي اعضاء المجلس وقد عبر الدكتور رئيس المجلس عن هذه الظاهرة وبشكل علني في الجلسات العامة وأمام الصحافة والإعلام.

وأشار عبد الحميد كمال إلى ضرورة اعادة النظر فى بث قناه صوت الشعب التليفزيونية التي كانت تنقل وتذيع جلسات مجلس النواب حتى يعرف الشعب ما يدور ويقوم بتقييم اداء نواب الشعب بشكل موضوعي وباعتبار حق المواطنين فى معرفة الحقائق .، وعرض التقارير السنويه للاجهزه الرقابية منها " الرقابه الاداريه - الجهاز المركزي للمحاسبات - البنك المركزي وهيئه الرقابه الماليه " وهو ما يستوجب ان تقوم تلك الاجهزه بعرض تقريرها وارسالها لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه حيلها وذلك وفق المادة 217 من الدستور.