أمرت ، تعليمة وزارية “الأميار” بالتوقيع إستثنائيا لبناء السكنات المنجزة بصفة مبعثرة في الوسط الريفي .
كما أشارت التعليمة أن ذلك يتم بصفة إستثنائية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ، ويعد الترخيص بمثابة رخصة بناء.
أرجعت الوزارة قرارها لتعرض بعض المستفيدين من قرار منح إعانة السكن الريفي لبعض الصعوبات.
وذكرت التعليمة بالتسهيلات الممنوحة لذات الغرض ، وفيما يخص إثبات الوعاء العقاري تتمثل سندات الملكية في العقد الأصلي .
أو شهادة الحيازة وإن لم توجد تقديم شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمعني.
مع الموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعينة، في حالة كانت الأرض خاضعة لنظام جماعي.