دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، القطاع الخاص إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني و دفع التنمية وعدم الاتكال على الدولة والبنوك العمومية فقط.
و خلال كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، نوه الرئيس تبون بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، داعيا المتعاملين الخواص إلى "المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية" وعدم الاتكال على البنوك العمومية فقط.
و ذكر الرئيس بأن الجهود المبذولة من طرف الحكومة تهدف إلى "بناء اقتصاد وطني خالق للثروة ولا يعتمد على الريع مثلما كان في السنوات الماضية"، مبرزا بأن 85 بالمائة من تمويلات القطاع الخاص تأتي من النفقات العمومية و البنوك العمومية.
وقال بهذا الخصوص: "مع الأسف، هذا القطاع يتم تمويله بنسبة 85 بالمائة من الأموال العمومية والبنوك العمومية، حتى وصل الوضع لأن يطلب مستثمر تمويلا عموميا من أجل انجاز نزل صغير و حتى دون تقديم ضمانات".
و بهذا الخصوص، دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين إلى "عدم الاتكال على الدولة في تمويل مشاريعهم"، مشيرا إلى أن دور الدولة هو في الحقيقة "توجيه الاستثمار ومرافقته".
كما تأسف الرئيس تبون لوجود "بعض التصرفات الاقتصادية غير المنطقية مثل البحث عن المال السهل والاتكال على الريع والتبذير ولجوء بعض المتعاملين الخواص إلى تصدير منتجات مدعمة من طرف الدولة"، مشددا على ضرورة تفادي الاستيراد غير المجدي.
و بعد أن ذكر بأن 3.2 مليار دولار "ضاعت هباء منثورا" في عمليات تركيب السيارات بالجزائر والتي أفضت إلى سيارات محلية يفوق سعرها أسعار السيارات المستوردة، قال الرئيس مستغربا: "كيف للدولة التي تملك 100 جامعة و 12 مدرسة جامعية وتخرج سنويا 250 ألف جامعي أن تستورد أجهزة (كيت) لتصنيع المبردات والتلفزة؟"، معتبرا أنه "يفترض أن ننتج هذا العتاد بل و نصدره".
كما أشار إلى مصدري مادة السكر الذين يستوردون أكثر مما ينبغي قائلا: "لماذا نستورد ضعف ما نحتاج ثم نصدر (الفائض)؟".
و ذكر بأن منطقة التبادل الحر الإفريقية التي تعطيها الجزائر بعدا استراتيجيا "تتطلب منا تجهيز أنفسنا لتصدير مواد تنتج محليا وبناء اقتصاد وطني حقيقي".
