أعلنت حركة "طالبان"، الثلاثاء، عزمها استبدال دستور أفغانستان بتشريعات تعود إلى العهد الملكي من القرن العشرين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل بالإنابة في حكومة حركة "طالبان" عبد الحكيم شريعي مع السفير الصيني في كابل وانغ يو، بحسب بيان نشرته وزارة العدل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وجاء في البيان أن "الإمارة الإسلامية ستطبق القانون الدستوري للملك محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة، دون تطبيق أي محتوى يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ الإمارة الإسلامية".
وأوضح شريعي أن "الحركة ستحترم القوانين والمعاهدات الدولية التي لا تتعارض مع الإسلام ومبادئه"، مشيراً إلى أن الحركة تعتزم إقامة علاقات "طيبة وودية" مع العالم.
من جهته، أكد الدبلوماسي الصيني لزعيم طالبان أن بكين تريد الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الحركة والمساعدة في رفع العقوبات.
وتمت إعادة سنّ دستور عهد محمد ظاهر شاه لعام 1964، خلال الحكومة المؤقتة في أعقاب سقوط نظام حركة "طالبان" الأول في عام 2001، قبل أن تتبنى البلاد دستوراً جديداً في عام 2004.
وخلال فترة حكمهم الأولى في الفترة الممتدة بين عامي 1996 و2001، لم يكن لدى طالبان دستور، إلا أنهم حكموا من خلال مراسيم تستند إلى الشريعة.
