أعلنت مسئولة بوزارة المالية السودانية، عن اتفاق مع البنك الدولي، لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية 17 مشروعًا في مجالات الطاقة والري والزراعة، بتكلفة ملياري دولار.

وكان السودان سدد ديونه للبنك الدولي في مارس الماضي، بقرض من أمريكا، مما جعله مؤهلًا لتلقي تمويل تنموي.

وقالت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي هبة محمد علي، في تصريح لمنصة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، إن "حكومة الانتقال اتفقت مع البنك الدولي على قيام المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل 17 مشروعًا بتكلفة ملياري دولار".

وأشارت إلى أن التمويل سيخصص لمشاريع الطاقة والري والزراعة، إضافة إلى مشاريع أخرى في المناطق المهمشة والمناطق التي شهدت صراعات.

وأضافت أن المشاريع ستُنفذ في كل مناطق السودان بالتركيز على إقليم دارفور (غرب) وجبال النوبة (جنوب) وشرق السودان، مطالبة الوزارات بتقديم تصورات للمشاريع، باعتبارها مسئولة عن تنفيذها.

ويُعد هذا التمويل من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، الأول من نوعه للسودان مُنذ 27 عامًا.

ومن المقرر أن يصل الخرطوم في غضون ساعات ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في زيارة هي الأولى من نوعها للسودان منذ أكثر من خمسين عامًا، يلتقي خلالها برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، أنه تم القبض على بعض أفراد الخلية الإرهابية في منطقة جبرة جنوب الخرطوم، التي تمت مداهمة موقعها أمس، واستمرار الجهات الأمنية في مطاردة الفارين من أفراد الخلية، مشددة على هدوء الأوضاع الأمنية بالسودان.

والتقت المهدي، اليوم الأربعاء، مع جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، والذي تجيء زيارته للسودان للوقوف على مُجمل الأوضاع به.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان- أن المهدي قدمت للمبعوث الأمريكي الخاص، عرضًا بشأن التطورات الأخيرة على خلفية مداهمة السلطات السودانية موقع الخلية الإرهابية.

كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في شرق السودان، وحيثيات التوتر بين شركاء الفترة الانتقالية، مؤكدة أهمية أن تلعب مبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، دورًا محوريًا في رأب الصدع بين الشركاء.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، على المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السلام عبر التواصل مع الشركاء الدوليين مثل "الترويكا" (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، معربة عن ترحيبها بجميع الدول التي بادرت بالانخراط في الجهود الرامية لتنفيذ الاتفاق.