وصف عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. محمد السحيباني، المؤسسات الوقفية أنها تمثل العمود الفقري للقطاع غير الربحي في المملكة، إذ يسهم قطاع الأوقاف مع القطاعين الرئيسين في الاقتصادين العام والخاص، بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف، وأداره صلاح الزامل، أن قطاع الأوقاف يسعى لتقديم خدمات عامة تهدف الدولة لتحقيقها بموارد تحول بشكل تطوعي من القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع غير الربحي يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولهذا اهتمت الرؤية برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار د. السحيباني إلى أن تقرير أهم النتائج ذات العلاقة بالأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف في المملكة، والذي قدر قيمة الأوقاف العامة التي تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف وجهات حكومية أخرى، بـ54 مليار ريال، تشرف الهيئة على 14 مليار منها، موضحا أن التقرير أشار إلى أن العقار يمثل ما نسبته 80% من الأوقاف التي تشرف عليها الهيئة.
وأضاف أن حجم عائدات الأوقاف السنوية قدر بـ325 مليون ريال، وأنفق من هذه العوائد 13.1% على المصارف المستهدفة، فيما أعيد استثمار النسبة الأكبر 86.9% لتنمية الموارد الوقفية، متابعا: أما الأوقاف الأهلية التي يديرها الأفراد أو المؤسسات والشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية، فتتجاوز أصولها 300 مليار ريال، وتسهم في 49% من الموارد المالية للمؤسسات الخيرية في المملكة.
وخلص الدكتور السحيباني إلى أن قياس الأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف يتطلب معاملة إحصائية خاصة، لأنه يعتمد على مدخلات ومخرجات لا يتم تبادلها في السوق بتكلفتها الحقيقية، كما أن أفضل منهجية متاحة لقياس الأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف هي معاملته كقطاع ضمن الحساب الفرعي للقطاع غير الربحي، موصيا بضرورة تحديث المسوحات الحالية المتعلقة بالقطاع غير الربحي والعمل التطوعي بما يضمن استخلاص مؤشرات خاصة بقطاع الأوقاف، ضمن مؤشرات الحساب الفرعي للقطاع غير الربحي في المملكة.
