تعتزم المملكة العربية السعودية، إطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية جاذبة، وإقرار حزم حوافز خاصة للاستثمار، بالإضافة إلى مبادرة إطلاق برنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية.
وبحسب البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، فإن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من أهم البرامج والمبادرات على المدى المتوسط، وتهدف إلى زيادة الاستثمار في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأقرت المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في مرحلتها الأساسية التي تطلق العنان للاستثمار في كافة القطاعات.
وذكرت وزارة المالية في بيانها التمهيدي لميزانية 2022، أنه يجري العمل على المرحلة الثانية من الاستراتيجية التي تشمل تفصيل خطط استثمارية قطاعية لكل قطاع على حدة.
وأضافت أنه من أبرز المبادرات إطلاق برنامج نقل سلاسل الإمداد، لتعزيز فرص الاستثمار عن طريق رسم الخطط الاستثمارية القطاعية لكافة القطاعات، كذلك مبادرة تعزيز فرص الاستثمار عن طريق استقطاب المقرات الإقليمية، ومبادرات ركيزة التمويل بما يشمل مبادرة لإنشاء نماذج لشراكات تمويل جديدة مع القطاع الخاص وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة عروض المنتجات المالية وتعزيز التشريعات التنظيمية لاستحداث المنتجات المالية المطلوبة.
كان وزير الاستثمار السعودي؛ خالد الفالح، في مبادرة الاستثمار، بنسختها الأخيرة، إن المملكة تعمل على إنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة جديدة ستكون 6 منها في مدينة الرياض، إلى جانب مراكز مالية لاستضافة الشركات العالمية، وسيكون هناك مناطق مخصصة لاستثمارات نوعية رقمية ولوجستية، وسيكون من أول هذه المناطق هو المطار، وسيتم إطلاق تلك المناطق قريباً.
