تنطلق غدا السبت، فعاليات دور الانعقاد الثاني والجديد لـ«مجلس النواب» من الفصل التشريعي الثاني، وهو الدور الذي يشهد ترقب ملاك ومستأجري عقد الإيجار القديم، وخاصة الملاك، دور الانعقاد الجديد، آملين أن يحمل دور الانعقاد البرلماني، الجديد في أزمة قانون الإيجار القديم، وإمكانية التعديلات على القانون، ولاسيما أن الإيجار القديم أزمة مستمرة منذ سنوات، وزادت التطلعات باحتمال مناقشة القانون، بالتزامن مع وجود أكثر من هيئة برلمانية لأحزاب تستعد لتقديم مشروعات قوانين من أجل المحاولة  لحل الازمة بالشكل الذي يُنصف جميع الاطراف وليس لطرف على حساب آخر.

مناقشة قانون الإيجار القديم في النواب

وهناك مقترحات برلمانية، ظهرت خلال المرحلة الماضية تطالب بفتح المناقشة والحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، خلال دور الإنعقاد الجديد، الذي سينطلق بعد ساعات، كما اقترح البعض بأن تبدأ تعديلات الإيجار القديم من الناحية المادية وهي قيمة الإيجار القديم للمحال التجارية خاصة الموجودة بمناطق حيوية.

ويدرس حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، في الوقت الحالي الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم، وذلك من خلال لجانه الاستشارية التي تستشعر نبض الشارع المصري في جميع القوانين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وينتظر الملاك دور الانعقاد الجديد، ليحمل انفراجة في مناقشة الإيجار القديم، وهو الأمر الذي رجحته مصادر برلمانية إلى إحتمالية مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، في دور الانعقاد الجديد خاصة مع كثرة مشروعات ومقترحات الهيئات البرلمانية التي ظهرت خلال الفترة الماضية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.

واقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، أن تكون البداية من تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية، لاسيما أن هناك عددًا كبيرًا من المحلات موجودة في مناطق حيوية، وإيجارها لا يتعدى 10 جنيهات.

مقترحات برلمانية بتعديلات الإيجار القديم

هناك العديد من المقترحات البرلمانية بشأن تعديلات الإيجار القديم، ومنها مقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي يرى أن تعديلات قانون الإيجار القديم، يجب أن تضمن تغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له، وفي حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتمّ عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

مقترح حزب الوفد للإيجار القديم

ومن بين المقترحات التي من المنتظر أنّ يتم تقديمها خلال دور الإنعقاد الجديد، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، هو مقترح حزب الوفد لتعديل الإيجار القديم، حيث يتضمن مقترح الهيئة البرلمانية للحزب رفع الإيجار تدريجيًا 25% سنويًا على 10 سنوات، ويتضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها، تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم، بنسبة 25% سنويًا، حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة مناسبة أو عادلة لا تظلم المالك ولا المستأجر وتتساوى مع القيمة المتداولة لا تظلم الملاك ولا تحمل المستأجر أعباءً جديدة.

ومع حالة الحراك التي شهدها ملف الإيجار القديم، خلال المرحلة الماضية، ولاسيما بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإيجار القديم، عندما قال على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم في مدينة بدر: «هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه، من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي».

وكثرت المشروعات والمقترحات التي ظهرت بشأن تعديلات الإيجار القديم، ما يمنح ملاك الإيجارات القديمة الأمل في احتمالية مناقشة تعديلات الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الجديد.