يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكونغرس الجمعة لتنشيط المفاوضات بين الديموقراطيين حول برنامجه للإنفاق المحلي الذي يهدد فشله بتداعيات سياسية مدمرة.
وقال البيت الأبيض إن "الرئيس سيتنقل إلى (مبنى الكابيتول) هيل للتحدث مع أعضاء التجمع الديموقراطي في مجلس النواب بعد ظهر اليوم".
تأتي الزيارة الرئاسية غير المعتادة إلى مبنى الكونغرس بعد زيارات لقادة الحزب إلى البيت الأبيض مع سعي بايدن لإقرار خطتي إنفاق طموحتين.

وتدعم إحدى الخطط الطبقة الوسطى المأزومة في أميركا من خلال إنفاق ضخم على التعليم ورعاية الأطفال، في حين تعنى الثانية بتحديث البنى التحتية المتقادمة وتشجيع اللجوء إلى الطاقة النظيفة.

من الناحية السياسية، يضع الخلاف إرث بايدن على المحكّ ويقوّض فرص الديمقراطيين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

أما الجمهوريون وفي مقدمتهم ترامب الذي يستمر في ادعاء أن الانتخابات شهدت غشّا، فيراقبون الاقتتال الداخلي بين الديموقراطيين بسعادة واضحة.

لا يسيطر الديموقراطيون على البيت الأبيض فحسب، بل كذلك على غرفتي الكونغرس، ما يمنحهم نظريا فرصة نادرة لتنفيذ برامجهم.
لكن أغلبيتهم ضعيفة للغاية لدرجة أن معارضة عضو منهم للمشاريع في مجلس الشيوخ أو حفنة في مجلس النواب يمكن أن تعرقل أي مبادرة.

والمعركة حول خطة البنية التحتية البالغة 1,2 تريليون دولار ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الأكثر كلفة تلقى معارضة من ديموقراطيين في المجلسين، ولم يتم إقرار أي منهما حتى الآن.

وقد أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعليق النقاشات مؤقتا في وقت متأخر الخميس، لكن البيت الأبيض يصر على أن ذلك لا يعني سقوط المشروعين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "نحن أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى، لكننا لم نصل إليه بعد، ولذا سنحتاج إلى بعض الوقت الإضافي".
قبل تعليق النقاشات، استخدمت بيلوسي إجراء برلمانيا يجعل جلسة الجمعة استمرارا لجلسة الخميس، في إشارة إلى أنها لا تعتبر أن المحاولة الأولى كانت نهائية.

سبب المأزق على الجانب الديموقراطي خلافات سياسية حول المبلغ الذي يجب أن تنفقه الحكومة، ولكن أيضا انعدام الثقة المطلق بين أجنحة الحزب.
من جهة، يرفض السناتوران الديموقراطيان المعتدلان جو مانشين وكيرستن سينيما كلفة حزمة الانفاق الاجتماعي المقترحة البالغة 3,5 تريليون دولار.

ويدعو كلاهما إلى خفض قيمتها إلى 1,5 تريليون دولار، وقد صوتا لصالح مشروع قانون تطوير البنية التحتية الذي تبلغ قيمته 1,2 تريليون دولار.
أما في مجلس النواب، فيصر نواب شباب من ممثلي الجناح اليساري على رقم 3,5 تريليون دولار للإنفاق الاجتماعي، أو رقم قريب منه.

وكورقة تفاوض، يرفضون دعم مشروع قانون البنية التحتية، ويشددون على عدم التصويت لصالحه قبل إقرار حزمة الانفاق الاجتماعي.