عقدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، مؤتمراً صحفياً، اليوم الجمعة، حول خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بلبنان، وشددت فيه على ضرورة تنفيذ الإصلاحات فورا للتخفيف من معاناة الناس ووضع حدّ للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وجددت نجاة رشدي، التأكيد على عزم الأمم المتحدة والتزامها بدعم الحكومة الجديدة في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في لبنان، والأهم من ذلك وضع الناس في صُلب سياساتها وخططها،

وتشمل خطة الاستجابة لحالات الطوارئ 119 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار تهدف إلى توفير المساعدة الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار الاثني عشر شهرا القادمة.

وتستهدف الخطة 1.1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفا، وتقدم لهم الدعم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي إطار الاستجابة لأزمة الطاقة والوقود، تقول المنسقة الإنسانية إن الخطة تتضمن أيضا خطة تشغيلية لوجستية طارئة تركز على إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية من جهة، وتوفير الوقود للمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي الهامة في جميع أنحاء لبنان من جهة أخرى.

وقالت نجاة إنه “لابد من توفير الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة للمساعدة في حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتجنب إفقار السكان بصورة متزايدة

وقالت المنسقة الأممية إنها قابلت، في زياراتها الميدانية الأخيرة، العديد من اللبنانيين، أطفالا وشبابا وبالغين من نساء ورجال، واصفة قصصهم بأنها “مفجعة، وأحيانا فظيعة وصادمة”. وأضافت:تحدثت مع شادي البالغ من العمر 15 عاما والذي كان حلمه مجرد الحصول على هاتف محمول وبعض الملابس اللائقة. قال لي: “يجب أن أكون الآن في المدرسة أدرس كباقي الأولاد، وأن آخذ المال من أهلي وليس العكس”. التقيتُ بأمهات معيلات لأسرهن يشعرن بالحرج و “يخجلن” من الانتظار في طوابير لاستلام حصَّتِهن الغذائية؛ لم يسبق لهنّ أبدا أن اعتمدن على الآخرين لإطعام أطفالهن”.

كما ان تأثير التضخم المفرط، الذي أدى إلى تآكل قيمة الليرة اللبنانية، لم يقتصر على تدهور القوة الشرائية للناس فحسب، بل منع أيضا مقدمي الخدمات العامة والخاصة من مواصلة توفير السّلع والخدمات الأساسية بسعر معقول، أو حتى من تأمينها من الأصل. مشيرة إلى النقص الحاد في الوقود الذي تعاني منه البلاد منذ شهر أغسطس، باعتباره مثالا واضحا على ذلك.

وقالت:”يجد كثير من الناس أنفسهم في وضع لم يكن من الممكن أن يتصوروه قبل عام، حيث كان لبنان لا يزال يعتبر دولة ذات دخل متوسط عالٍ. أما الآن، فيعيش غالبية اللبنانيين في فقر. في مارس 2021، قُدِّر أن 78 في المائة من اللبنانيين- أي 3 ملايين شخص- يعيشون تحت خط الفقر، بينما بات 36 في المائة من اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع- أي 1.38 مليون لبناني”.

وأعربت نجاة عن قلقها إزاء عدم قدرة المزيد من الأسر اللبنانية على تحمل النفقات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم. “أما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا من بين الفقراء، فإن تأثير الأزمة مدمّرٌ للغاية بحيث أصبح البقاء على قيد الحياة هدفهم الوحيد”.

وفقا للمسؤولة الأممية، فقد بات الجوع حقيقة متنامية بالنسبة لآلاف الأشخاص، مشيرة إلى نتائج تقييم مشترك بين البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، وجد أن 22 في المائة من الأسر اللبنانية- أي ربع السكان تقريبا- لم يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية عام 2020، بينما ارتفعت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات ارتفاعاً ملحوظاً بين عامي 2019 و 2020، تزامناً مع تبني الأسر لممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار والتي لا ترقى إلى المعايير العالمية.

الجدير بالذكر ان لبنان يصارع الانهيار الاقتصادي والمالي، وفيروس كـوفيد-19، بالإضافة إلى الأثر الكارثي لانفجارات مرفأ بيروت واستمرار تأثير الأزمة السورية. بالإضافة إلى ذلك، يؤجج الجمود السياسي الاحتجاجات الشعبية ويعيق جهود الإصلاح والتعافي الهائلة.