التقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في فرنسا، Julien DENORMANDIE وزير الزراعة الفرنسي، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا.

وأضاف وزير التموين، في بيان، اليوم السبت، أن الطفرة التكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع عالميًا، بالإضافة إلى الأُطر التنظيمية ذات الكفاءة من شأنها المساهمة في زيادة الإنتاجية وهو أمر ضروري لضمان انتظام سلاسل التوريد، مشيرًا إلى حرص مصر على التعرف على الخبرات الفرنسية في مجال التعاونيات الزراعية وكذلك في مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

مصر أكبر مستورد في العالم للقمح

وحول الاحتياجات المصرية من القمح، وأشار المصيلحي إلى أن مصر تعد أكبر مستورد في العالم بنحو 10 ملايين طن سنويًا في مجال التموين، (إذ تستورد وزارة التموين 6 ملايين طن والقطاع الخاص 4 ملايين طن)، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، لافتًا إلى أن القمح الفرنسي يتسم بالجودة العالية في إنتاج الخبز، وهو الأمر الذي شجع الجانب المصري على تعديل المواصفات بالنسبة للقمح الفرنسى للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13,5%، إلا أن العقبة لا تزال في أسعار الشحن التي تحد من تنافسية المنتج الفرنسي.

دراسة شاملة عن 14 سوقًا للجملة

وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، أجرت دراسة شاملة عن احتياجات مصر من أسواق الجملة بإجمالي 14 سوقًا، مؤكدًا أن التطبيق الفعلي لتوصيات الدراسة بدأ بالفعل من خلال التعاون مع شركة Rungis لإدارة سوق الجملة في برج العرب، وأن المستهدف هو أن يكون السوق الجديد بمثابة مشروع رائد لإيجاد سلاسل توريد تتسم بالكفاءة في مجال السلع الغذائية.

وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستنتهي قريبًا من اختيار الخبير الذي سيقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية حتى يُمكن التحرك تجاه إنشاء الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارة وتنظيم سوق الجملة، فضلًا عن إدخال تعديلات تشريعية تُتيح لهذه الشركة القيام بهذا الدور بشكل فعال، وتنظيم كافة جوانب التجارة الداخلية المختلفة في قانون واحد مع إفراد باب مخصص لأسواق الجملة.

من جانبه، أكد الوزير الفرنسي تفهمه لمدى أهمية القمح وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد، موضحًا أنه تحدث مع الرئيس ماكرون حول هذا الأمر مؤخرًا باعتبار أن أحد أسباب الربيع العربي هو ارتفاع أسعار القمح اعتبارًا من عام 2007، ومن ثم فإنهم يدركون أهمية توفر القمح بأسعار معقولة بالنسبة لاستقرار الدول.

مفاوضات لتخفيض أسعار القمح الفرنسي

وأضاف أنه تحدث مع عددٍ من المصدرين والشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، مشيرًا إلى وجود مقترح بضرورة التوصل لتعاقد لثلاث سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.

كما أكد «Julien» أن أسواق الجملة كانت أساسًا في تنمية التعاونيات التي تعد أحد سمات النموذج الفرنسى، الأمر الذى مهد لإنشاء البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية ككل في فرنسا، موضحًا أن الغالبية العظمى من المزارعين منضمين بالفعل إلى التعاونيات الزراعية.

وفي نهاية اللقاء، أثار الوزير الفرنسى مسألة الضوابط الجديدة التى تم فرضها على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الحلال من الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن بعثة الاتحاد بالقاهرة تنسق مع السفارات الأوروبية لتناول هذا الأمر مع السلطات المصرية.