أجرت قيادات بوزارة المالية حوارًا مفتوحًا مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

وقال رامى يوسف، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها، تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة، على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، التى تتطلب آليات أكثر فاعلية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى.

ولفت إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافى مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.

وذكر أن إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، مشيرًا إلى إنشاء وحدة مستقلة بالمصلحة للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

وقال: «وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية فى مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة»، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلًا.

من جهته، قال محمد السبكى، مستشار الوزير رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بالوزارة، إن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ فى العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ على ٧ وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والنقل، وامتد فى السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة «٢٠١٨/ ٢٠٢٢» فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود.

وأضاف: «بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام»، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة الذى صدر فى ٢٠١٩، والمتضمن ٥ أهداف استراتيجية و٢٥ برنامجًا رئيسيًا و١٦٣ برنامجًا فرعيًا، كان انطلاقة قوية للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتم إعداد نموذج موحد، يساعد فى سهولة تطبيقها، ويسهم فى إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالوزارة، أن النظام الذى تم تنفيذه بسواعد مصرية خلال أقل من عام يُعد بمثابة مرآة تسهم فى تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، وتضمَّن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة، وتوفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، على نحو يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف