كلف مجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوة العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.
يأتي ذلك وسط سعي الكويت لمعالجة اختلالات سوق العمل في القطاع الخاص بالتوازي مع رفع مستوى روافد خزانة الدولة من الإيرادات غير النفطية.
ويشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، وفقا ما نقلته صحيفة القبس الكويتية.
وشدَّد التكليف على ضرورة وضع خطة اتصال للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها.
وشمل تكليف أمانة الوزراء لهيئة القوى العاملة القيام باعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية.
وسيتم تحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من 5%، لتصل لنسبة 20% حتى نهاية عام 2025.
وأوردت الصحيفة، بأن التكليف يشمل رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة، مع تقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها، بالإضافة إلى تحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار.
ونص التكليف أيضا على إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، كذلك تصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم الى العمل في القطاع الخاص.
كما سيتم وضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.
