أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان الأربعاء، قرار محكمة إسرائيلية منح اليهود حق "الصلاة الصامتة" داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، واصفة القرار بـ"غير المسبوق".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية الأربعاء، إن "قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس بيهلا يهالوم قضت بأن الصلاة الصامتة في الحرم القدسي (المسجد الأقصى) لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار "يشكّل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى، وإعلان حرب حقيقية على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانياً، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة.

وقالت الخارجية إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك ووضعه التاريخي والقانوني القائم".

وأكدت أنها "ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الصعد كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن واليونسكو".

وأشارت إلى أنها ستنسّق جهودها وتحركها في هذا الصدد مع الأردن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما طالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار وأخطاره على المسجد الأقصى المبارك.

بدوره دعا محافظ القدس عدنان غيث إلى احترام إسرائيل للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً، لكونه حقاً خالصاً للمسلمين وحدهم وجزءاً من عقيدتهم ولا يشاركهم فيه أحد.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المحافظة الأربعاء، أكّد فيه غيث رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من جانب المستوطنين، داعياً إلى احترام الوصاية الهاشمية.

وتشرف على المسجد الأقصى حالياً دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بموجب القانون الدولي، إذ يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على مقدسات المدينة قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محافظ القدس: "شهدنا في الأسبوعين الماضيين أداء المقتحمين للصلوات ورفع العلم الإسرائيلي، واعتقال المصلّين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنياً على بعضهم".

ورأى أن قرار اليوم السماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة "يأتي ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم".

وحذر المسؤول الفلسطيني من أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

بدوره أدان الأردن القرار وحذر من مغبة تلك الإجراءات، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول في بيان، إن "القرار باطل ومنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف أبو الفول أن القرار "يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة"، واعتبر أن "القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى".

وحذر أبو الفول من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى "التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره، والتي تمثل استفزازاً لجميع المسلمين".

وقال إن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً (الدونم يساوي ألف متر مربع) مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤونه كافة".

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بصورة شبه يومية على فترتين، صباحاً وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية السماح بالاقتحامات عام 2003، رغم التنديد المتكرر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.