قال محقق في شؤون حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في تقرير اطّلعت عليه «رويترز» إن الأكثر عًرضة للمخاطر في كوريا الشمالية يواجهون خطر الموت جوعاً بعد أن وقعت البلاد في براثن عزلة أعمق خلال جائحة «كوفيد - 19» وإن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية يجب أن تُخفَّف.
وقال توماس أوهيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إن تدهور الوضع الإنساني يمكن أن يتحول إلى أزمة ويتزامن مع اللامبالاة العالمية السائدة بشأن معاناة شعب كوريا الشمالية.
وقال في تقريره النهائي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيُعرض يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول): «يجب إعادة النظر في العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتخفيفها عندما يتطلب الأمر تسهيل المساعدات الإنسانية لإنقاذ الحياة ولتمكين الترويج للحق في مستويات معيشة كافية للمواطنين العاديين».
ولا تعترف كوريا الشمالية بتفويض أوهيا كينتانا ولا تتعاون معه ولم ترد بعثتها في جنيف على الفور على طلب التعليق. والحكومة في بيونغ يانغ لا تتلقى الأسئلة من وسائل الإعلام الأجنبية.
وقال كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية في يونيو (حزيران) إن الوضع الغذائي «صعب» بسبب كوارث طبيعية العام الماضي، وأقر بأن المواطنين قدموا تضحيات في أثناء الجائحة. وفي أبريل (نيسان) وصف مسؤولون من كوريا الشمالية تقريراً للأمم المتحدة عن سوء التغذية بين الأطفال بأنه «كذب محض».
ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بـ«كوفيد - 19» لكنها فرضت قيوداً صارمة لمنع انتشار فيروس «كورونا» منها إغلاق الحدود وتقييد السفر الداخلي.
ويقول أوهيا كينتانا إن الكثير من الكوريين الشماليين الذين يعتمدون على النشاط التجاري عبر الحدود مع الصين فقدوا مصدر دخلهم وفاقمت العقوبات من أثر ذلك.
وأضاف: «قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء أصبحت مبعث قلق كبير والأطفال وكبار السن الأكثر عرضة للخطر أصبحوا مهددين بالموت جوعاً»، موضحاً أن الكوريين الشماليين «يجب ألا يجبَروا على الاختيار بين الخوف من الجوع والخوف من (كوفيد – 19)».
وتابع: «الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية تعاني من نقص كبير وزادت أسعارها عدة أضعاف مع توقف تدفقها من الصين ولم تعد المنظمات الإنسانية قادرة على جلب الأدوية والإمدادات الأخرى».
ومضى يقول إن معظم الدبلوماسيين وعمال الإغاثة تركوا كوريا الشمالية وسط قيود صارمة على السفر ونقص في السلع الأساسية والمنشآت الطبية.
