دعا توماس أوهيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، على خلفية برامجها النووية والصاروخية، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية وتعرّض الكثيرين لخطر الموت جوعاً، وفق تقرير يعرضه قريباً على الأمم المتحدة.

وقال كينتانا، إنّ تدهور الوضع الإنساني يمكن أن يتحوّل إلى أزمة، ويتزامن مع اللامبالاة العالمية السائدة بشأن معاناة شعب كوريا الشمالية، خاصة في ظلّ العزلة الأكبر التي فرضها الوباء على البلاد.

وقال في تقريره النهائي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيُعرض يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول: "يجب إعادة النظر في العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتخفيفها عندما يتطلب الأمر، لتسهيل المساعدات الإنسانية لإنقاذ الحياة، ولتمكين الترويج للحق في مستويات معيشة كافية للمواطنين العاديين".

ولا تعترف كوريا الشمالية بتفويض أوهيا كينتانا ولا تتعاون معه، ولم ترد بعثتها في جنيف على الفور على طلب التعليق، فيما ترفض الحكومة في بيونجيانج تلقّي الأسئلة من وسائل الإعلام الأجنبية.

وقال كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، في يونيو/حزيران، إن الوضع الغذائي "صعب" بسبب الكوارث الطبيعية التي حفل بها العام الماضي، مقرّاً بأن المواطنين قدّموا تضحيات أثناء الجائحة.

وفي أبريل/نيسان وصف مسؤولون من كوريا الشمالية، تقريراً للأمم المتحدة عن سوء التغذية بين الأطفال بأنه "كذب محض".

ولم تعلن كوريا الشمالية أي إصابات بكوفيد-19، لكنها فرضت قيوداً صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق الحدود وتقييد السفر الداخلي.

ويقول أوهيا كينتانا إنّ العديد من الكوريين الشماليين الذين يعتمدون على النشاط التجاري عبر الحدود مع الصين فقدوا مصدر دخلهم وفاقمت العقوبات من أثر ذلك.

وأضاف: "قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء أصبحت مبعث قلق كبير، والأطفال وكبار السن الأكثر عرضة للخطر أصبحوا مهددين بالموت جوعاً"، موضحاً أن الكوريين الشماليين "يجب ألا يُجبروا على الاختيار بين الخوف من الجوع والخوف من كوفيد-19".

وتابع: "الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية تعاني نقصاً كبيراً، وقد تضاعفت أسعارها مع توقف تدفقها من الصين، ولم تعد المنظمات الإنسانية قادرة على جلب الأدوية والإمدادات الأخرى".

ومضى يقول إنّ معظم الدبلوماسيين وعمال الإغاثة تركوا كوريا الشمالية وسط قيود صارمة على السفر ونقص في السلع الأساسية والمنشآت الطبية.

TRT عربي - وكالات