التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر بات شعار المرحلة المقبلة لدى عدد من الدول العربية، لتتم ترجمته على مستوى السياسات والإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك تحديات ضاغطة تتعلق بتوفير إطار تنظيمي سليم بعد تحديث القوانين والسياسات البيئية، ومصادر تمويل طويلة الأجل، وهي تحتاج إلى تبلور شراكات قوية بين الدول ومؤسسات التمويل الدولية، وتوافر الوعي والثقافة البيئية التي قد تشجع على ظهور رجال أعمال صغار ومؤسسات ناشئة في الاقتصاد.
وعلى هامش ويتيكس، انطلقت في إمارة دبي الدورة السابعة من الاقتصاد الأخضر، والتي سلطت على مناقشة الحلول والموارد لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي والإجراءات الاستباقية التي يتعين اتخاذها لتعزيز الجاهزية والمرونة في مواجهة مختلف المتغيرات المستقبلية على من بينها الأمن الغذائي في العالم ودوره في تحقيق النمو الأخضر المستدام.
وبحسب منظمة الفاو، فإن نحو 17% من الأغذية حول العام تهدر في حين يواجه 132 مليون شخص اليوم خطر انعدام الأمن الغذائي جراء جائحة كورونا.
ومن هنا تبرز أهمية تكاتف الحكومات مع القطاع الخاص، ومن خلال التكنولوجيا والتنمية المستدامة، معالجة أو الحد العديد من الظواهر السلبية والتي يعود سببها الرئيسي إلى الإنسان نفسه.
