رفاق الغلوسي يطلقون مبادرة ضد عودة المتهمين بالفساد للتدبير العمومي
رفاق الغلوسي يطلقون مبادرة ضد عودة المتهمين بالفساد للتدبير العمومي
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من جديد عن تجندها للوقوف في وجه تفشي الفساد و نهب المال العام في صفوف مجموعة من السياسيين الذين تم انتخابهم من جديد من أجل التدبير العمومي لمؤسسات الدولة من خلال مبادرة تهدف لتجميع المعطيات ذات الصلة بنهب المال العام و تبديده للترافع ضد المتورطين.
وعبرت الجمعية عقب اجتماع عن بعد لمكتبها الوطني يوم الثلاثاء 5 أكتوبر عن رفضها عودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر، وذلك لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم معتبرة في بيان لمكتبها الوطني، أن بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة يظل أثرها ضعيفا على المجتمع وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف حكم القانون وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا المكتب من خلال بيانه المجتمع، في إطار مواصلته لمعركة الرفضة لعودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر، وذلك لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم ، عموم المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة والحرص على مدنا في الجمعية بالمعطيات الواردة في جدول نشرته في بيانها، قصد استجماع كافة المعطيات الضرورية لاتخاذ الخطوات الضرورية، على البريد الإلكتروني: ampbpmaroc27@gmail.com.
