رحب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي بحكم أصدره القضاء الخميس يفيد بأن "بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد".
ويطعن الحكم الذي أُعلن الخميس في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويزيد من حدة النزاع بين بروكسل ووارسو.
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن "الحكم يثير مخاوف جدية".
وكان رئيس الوزراء طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.
وتخوض حكومة حزب القانون والعدالة البولندي معركة مع بروكسل تركز على الخلافات حول استقلال المحاكم والحريات الإعلامية وحقوق المثليين وقضايا أخرى.
وفي منشور على فيسبوك الجمعة قال مورافيسكي في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: "نريد مجتمعاً يسوده الاحترام لا تجمعاً لأشخاص متساوين وأكثر تساوياً. هذا هو مجتمعنا واتحادنا".
وأضاف: "هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه".
وقال إن بولندا تريد البقاء في "أسرة الأمم الأوروبية".
ويقول منتقدو الحكومة البولندية إنها لا تُعرض من خلال الطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي، مستقبل بولندا في الاتحاد للخطر فحسب، بل استقرار الاتحاد نفسه أيضاً.
