يبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي لن يغفر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، التخلي عنه ودفعه للمعارضة، حيث بدأ يكشر عن أنيابه وتوعد الحكومة بمعارضة شديد بعد أقل من 24 ساعة على خطاب الملك محمد السادس، الذي رسم توجهات المرحلة في افتتاح الولاية التشريعية.
وقال حزب إدريس لشكر، في بيان لمكتبه السياسي، اليوم السبت، “إذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج”، مؤكدا أن الاتحاد يعتبر أن هذه الحكومة “لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف البيان أن النموذج التنموي “مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة”، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي من موقع المعارضة يعتبر أنه “مطالب بتفعيل تدواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى”.
وزاد البيان موضحا أن الأولويات التي حددها الخطاب الملكي تحتم على الجميع “استعادة مفهوم “الوطنية المغربية الموحدة” باعتباره الوعاء الجامع الذي يجب أن يقود كل الفاعلين من مواقعهم المختلفة، الوطنية التي تعني تمتين التضامن، والثقة وخدمة المصلحة العامة، بمعنى أن يكون شعار المرحلة،: المغرب أولا”.
وعاد اتحاد لشكر ليذكر بأن ما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من “سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، تفرض علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغرببين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد”.
ومضى متوعدا “إن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية”، مشددا على أن الاتحاد “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه”.
كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الاشتراكي سيواجه “أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول”، معتبرا أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء “أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة”.
