استبقت جبهة البوليساريو موعد مباشرة ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مهامه شهر نونبر المقبل وقدمت ما وصفته وكالة الأنباء الجزائرية بـ”شروط الدخول في أي عملية سياسية مرتقبة”.
محمد سالم ولد السالك الذي يحمل صفة “وزير الخارجية” في جبهة البوليساريو الانفصالية قال إن أي عملية سياسية مرتقبة في الصحراء يجب أن تضمن حق “تقرير المصير وفق ما نص عليه مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع ووافق عليه طرفا النزاع جبهة البوليساريو والمغرب”، وهنا يكون القيادي في الجبهة قد وضع شرطا يعود إلى سنة 1991 التي تم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار في الصحراء، متجاوزا خطة بيكر سنة 2003 التي احتفت بها الجزائر والبوليساريو ورفضها المغرب بشدة.
وقال ولد السالك: ” إذا كان السيد ستافان دي ميستورا سيأتي بتاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء فإن التاريخ سيسجل له وللأمين العام أنهما قد وضعا قطار الشرعية الدولية في الصحراء على السكة”. وأضاف أن هذا من شأنه أن يفتح ” آفاقا رحبة للسلام العادل والنهائي في المنطقة”.
لكنه طالب متحدثا باسم جبهة البوليساريو المبعوث الجديد دي ميستورا بالعودة إلى مخطط التسوية الذي طرحته الأمم المتحدة سنة 1991 وتبين لها أنه مستحيل التطبيق، وحثه على اقتراحه مجددا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المؤيدة لمغربية الصحراء لمناقشة تقرير المصير.
يذكر أنه سنة 1991 طرحت الأمم المتحدة مخطط التسوية وأساسه تنظيم الاستفتاء وإرسالة قوات “المينورسو” للسهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها بعد ذلك ستكون قناعة مفاده أنه من المستحيل تنزيل أي بند من البنود الرئيسية لهذه الخطة باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار.
وبذلت الأمم المتحدة جهدا كبيرا لإيجاد حل توافقي لتنزيل الخطة دون عراقيل، لكنها فشلت بداية من الأمين العام بيريز دي كويلار إلى بطرس غالي إلى كوفي عنان، قبل أن يعيّن هذا الأخير جيمس بيكر الذي سيأتي بخطة سنة 2003 سُمّيت باسمه وأغضبت الرباط لأنها كانت تقترح إقامة حكم ذاتي محلي خلال فترة انتقالية لأربع سنوات ثم ينظم استفتاء لتقرير المصير، يختار الناخبون إما البقاء تحت سيادة المملكة أو الانفصال.
وقاد المغرب للتصدي لهذه الخطة التي تشوبها عيوب خطيرة على مستقبل الملف، حملة دبلوماسية مكّنت من اعتراضه، ولا ترى المملكة الآن قضية الصحراء داخل أي خطة تسوية غير تلك التي اقترحها وتتعلق بمخطط الحكم الذاتي.
