يُواصل مستشارو حزب العدالة والتنمية بالغرفة الثانية للبرلمان، تمردهم ضد الأمانة العامة للحزب، بعد أن دعتهم إلى تقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
ويبدو أن هؤلاء المستشارين الثلاثة، وهم محمد بلفقيه وسعيد شاكير والمصطفى الدحماني، متشبثون بمقاعدهم البرلمانية، وهو ما يتضح من خلال آخر خطوة أقدموا عليها أمس الأحد بتشكيل مجموعة تحمل اسم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، كما يستعدون لحضور الجلسة البرلمانية العمومية المشتركة المرتقب انعقادها مساء اليوم الإثنين والمخصصة لتقديم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، البرنامج الحكومي.
المستشارون، الذين يوجد من بينهم محام متمرس هو الدحماني، لا يعتبرون أنفسهم في وضعية خصومة مع القانون لذلك أعلنوا صراحة عدم انضباطهم لقرار الأمانة العامة للحزب، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن مقاعدهم بالمجلس حتى لا تضيع “ثقة” الناخبين فيهم.
وكانت قيادة “البيجيدي”، قد شددت في بلاغ سابق على أن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب “تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود إلى العدالة والتنمية، أو التي من الممكن أن تؤول إليه، من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا”، مبرزة أنها “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر، التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”، كما استهجنت “الممارسات غير المقبولة، التي أدت إلى حصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”.
