فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات على ثمانية مسؤولين متهمين باستهداف معارضين لضم روسيا للقرم، عشية زيارة يجريها مسؤولون كبار في التكتل إلى كييف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن «الأشخاص الذين أضيفوا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، يشملون قضاة ومدعين وضباط أمن، مكلفين تطبيق القانون الروسي في القرم التي ضُمت بشكل غير قانوني، وسيفاستوبول».
أضاف البيان: «أولئك الأشخاص اتخذوا قرارات منحازة في قضايا ذات دوافع سياسية، واضطهدوا أو قمعوا معارضين للضم غير القانوني».
ومن هؤلاء المسؤولين مدير جهاز الأمن الفيدرالي في القرم وقضاة ومحققون في شبه الجزيرة ومدع عسكري في مدينة روستوف أون دون بجنوب روسيا.
ويرتفع بذلك عدد الأشخاص والكيانات الذين تفرض الكتلة الأوروبية حظراً على منحهم تأشيرات، وجمدت أصولهم إلى 185 شخصاً و48 كياناً، على خلفية ضم روسيا للقرم والتمرد المدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا منذ 2014.
وتتهم مجموعات حقوقية السلطات بتطبيق تدابير قمعية في حق المعارضين للحكم الروسي في القرم، ومن بينهم تتر القرم.
ويأتي الإعلان عن العقوبات عشية اجتماع في كييف بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتحرص بروكسل على أن تظهر أنها لا تزال داعماً رئيسياً في مواجهة النزاع في شرق أوكرانيا ولتبديد المخاوف في كييف من أن الاتحاد الأوروبي يفقد الاهتمام بأوكرانيا.
