على الرغم من الاتهامات التي طالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشأن التلاعب في بيانات اقتصادية لصالح الصين، أكد مجلس الصندوق الإبقاء على جورحيفا في منصبها.
وفي حين كانت كريستالينا تشغل منصب الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي منذ عام 2017 حتى عام 2019، وجهت شركة المحاماة WilmerHale اتهامات لها بالضغط على الموظفين آنذاك لرفع ترتيب الصين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، والذي يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال فيها.
تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" يُعتبر جزءًا رئيسيًا من البحث السنوي في البنك الدولي حيث يقيِّم مدى شفافية الدول في نشاطها التجاري.
وبحسب WilmerHale، احتلت الصين في التقرير المرتبة 85، ولكن بعد التأثير من قبل قيادة مجموعة البنك الدولي وتدخلات بكين؛ تم تصنيف الدولة في المركز 78.
مديرة صندوق النقد الدولي كانت قد نفت في وقت سابق ممارسة أي ضغط على موظفي البنك الدولي لاتخاذ أي إجراءات لتغيير ترتيب الصين في التقرير الاقتصادي.
الجدير بالذكر، أن جورجيفا حظيت بدعم كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا للبقاء في منصبها كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي، حيث مارست بعض الحكومات الأوروبية ضغوطا من أجل تسوية المسألة سريعا قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع.
