جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، والنصب على المواطنين والتحصل منهم على أموال مقابل تزوير الأوراق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد المحررات الرسمية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، ويتخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بمسكن أحدهما على (كمية كبيرة من الشهادات والمستندات الرسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة "مزورين"- مبلغ مالى- الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى هاتف محمول- جهاز حاسب آلى).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت.