بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.256 تريليون ريال مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، وخلال فترة الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنحو 128.035 مليار ريال بنسبة 6%، باعلى معدل منذ عام 2012، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية إلى 3 أنواع الأول الاستثمار المباشر بلغت قيمته965.31 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مشكلاً نحو 42,8%، فيما النوع الثاني هو استثمارات الحافظة بقيمة 759.407 مليار ريال تشكل نحو 33.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالربع الثاني، والنوع الثالث هو استثمارات أخرى بلغت قيمتها 531.485 مليار ريال تشكل حوالى 23.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني.
وتحرص المملكة على حصر وتطوير الفرص الاستثمارية من خلال إجراء التحاليل الاقتصادية للسوق، سواءً من خلال توفير المعلومات المتنوعة والمعيارية أو التقارير وتطويرها ودراسات الحالة ومشاركة هذه المعلومات على قواعد البيانات والمساعدة في دراسات الجدوى، كما يشمل ذلك تقديم جميع المساعدات المتعلقة ببدء العمل من بحث عن موقع مناسب وتقديم المشورات القانونية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وتتولّى وزارة الاستثمار مسؤولية ترويج الاستثمار في المملكة، ووضع لوائح الاستثمار الخارجي ومتابعتها، إضافة الى تسهيل دخول المستثمرين الى المملكة وإصدار تراخيصهم، ويمكن للمستثمر الأجنبي الوصول مباشرة إلى السوق المالية السعودية عن طريق «برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل» الذي تقدمه شركة تداول ضمن برامجها لتطوير القطاع المالي، وتم تعديل هذا البرنامج لتخفيف متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المستثمرين المؤهلين.
وأطلق سمو ولى العهد أمس الأول الأستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستسهم الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني و رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
وتحرص المملكة على حصر وتطوير الفرص الاستثمارية من خلال إجراء التحاليل الاقتصادية للسوق، سواءً من خلال توفير المعلومات المتنوعة والمعيارية أو التقارير وتطويرها ودراسات الحالة ومشاركة هذه المعلومات على قواعد البيانات والمساعدة في دراسات الجدوى، كما يشمل ذلك تقديم جميع المساعدات المتعلقة ببدء العمل من بحث عن موقع مناسب وتقديم المشورات القانونية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وتتولّى وزارة الاستثمار مسؤولية ترويج الاستثمار في المملكة، ووضع لوائح الاستثمار الخارجي ومتابعتها، إضافة الى تسهيل دخول المستثمرين الى المملكة وإصدار تراخيصهم، ويمكن للمستثمر الأجنبي الوصول مباشرة إلى السوق المالية السعودية عن طريق «برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل» الذي تقدمه شركة تداول ضمن برامجها لتطوير القطاع المالي، وتم تعديل هذا البرنامج لتخفيف متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المستثمرين المؤهلين.
وأطلق سمو ولى العهد أمس الأول الأستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستسهم الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني و رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
