دعت المملكة العربية السعودية، منظمات الأمم المتحدة إلى "إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة ‏وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية".

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي بهدف "ضمان استمرار الثقة في العدالة والأمن الدوليين، من خلال ‏منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية مما قد يؤثر سلبا على مصداقية المنظومة". ‏
وفي الكلمة ‎التي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة بالوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار نداء أبو علي، أعربت المملكة عن تثمينها للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون ‏في البعثات الأممية بما يسهم في بناء السلام ونحو تحقيق المقاصد النبيلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها لا ‏سيما في ظل التحديات المعاصرة.‏
وشددت نداء أبو علي باسم السعودية، على "ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، ‏بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة ‏العالمية"، مؤكدة أن "‏أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها، يؤثر سلبا على مصداقية ‏الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء سوء سلوك أو ارتكاب ‏لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من ‏العقاب".

وأشارت إلى "ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر ‏الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب". ‏
وأشادت رئيسة الوفد السعودي  بتقرير الأمين العام الذي أكد ضرورة التزام جميع موظفي الأمم المتحدة وأفرادها بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم ‏المتحدة، مثنية بنشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرش، بما في ذلك ‏التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة،‏ والسياسات والإجراءات المتبعة في ‏الأمانة العامة للأمم المتحدة وفي الكيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام التحرش الجنسي وإساءة ‏استعمال السلطة، وكذلك التوصية بالمساعدة على كفالة أن تكون هذه السياسات والإجراءات متسقة ‏ومنهجية ومنسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ‏

وأضافت نداء أبو علي: "إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة ‏ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة ‏والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلات من العقاب"، موضحة أن "السعودية ‏التزمت بنظام مكافحة التحرش الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/96)، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (488)، وأن هذا النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش وتجنب وقوعها، والعمل على تنفيذ أشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام ‏بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصية الآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية ‏التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف". ‏
‏ ولفتت إلى دعم المملكة للتوصية الصادرة حول أن تستمر الدول ‏الأعضاء في تشجيع الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على ‏المساعدة في كفالة أن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي ‏تكشف احتمال ارتكاب جريمة من جانب موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات ‏الجمعية العامة والتحقيق في هذه الادعاءات وإحالتها ومتابعتها، متسقة ومنسقة مع السياسات ‏والإجراءات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، مع الأخذ بضرورة توفير الحماية ‏الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الأمم المتحدة."، منوهة بضرورة أن "تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك قبل ‏إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك، والتأكيد على ‏مفهوم المسؤولية الجنائية لأعضاء قوات حفظ السلام الدولية".‏

المصدر: "واس"