أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم دليل أن حكومة الإمارات العربية المتحدة، وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها وتوفير الأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن.

وأشار سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الامارات يؤكد أن الحياة الكريمة لشعب دولة الامارات ستبقى أولوية رئيسية، وأن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة للاتحاد، وأن القيادة الرشيدة قد أرست دعائم راسخة للعمل الحكومي، تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وترفد مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تعد ركيزة رئيسية للخمسين عاماً المقبلة.

وأكد سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق مستهدفات التنمية في دولة الإمارات هو أولوية للقيادة الرشيدة، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال مواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وخلق بيئة أعمال مرنة، وتوطيد البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الدولة، للارتقاء بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أنه تم إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2022 2026، استناداً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «26» لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتوجيهه، لتمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المنشودة.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية أهمية التنسيق والتعاون الذي تم بين وزارة المالية ومختلف الجهات الاتحادية بشأن إجراءات إعداد الميزانية، مشيراً إلى أنه تم وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تخصيص ميزانية عام 2022 لتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة تنموية واقتصادية.

وكانت وزارة المالية قد عرضت مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 ضمن دورة الميزانية للسنوات 2022-2026 على مجلس الوزراء الموقر، في ظل تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية بالدولة، بتكلفة تقديرية للمصروفات ثمانية وخمسون مليار وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news