حذرت حكومة طالبان الجديدة مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات سيقوض الأمن، وقد يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة.
وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، في بيان للدبلوماسيين الغربيين خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية بالدوحة: «إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد، لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن، ويؤدي إلى هجرة اقتصادية، للفرار من البلاد».
عقوبات دولية
أطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس، بعد حرب استمرت 20 عاما، ولكن عقوبات دولية مشددة فرضت على البلاد، بينما المصارف تنقصها السيولة، ولا يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
بحسب البيان، أضاف «متقي»، خلال لقاء الدوحة: «نطالب دول العالم بإيقاف العقوبات، والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي، لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية».
تتخوف الدول الأوروبية، بشكل خاص، من أنه في حال انهيار الاقتصاد الأفغاني، فسيتجه العديد من الأفغان نحو الهجرة، ولا سيما إلى أوروبا، مما يزيد الضغط على دول مجاورة مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية.
مبادرات إنسانية
أبدت واشنطن والاتحاد الأوروبي استعدادا لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان، لكنهما يترددان في تقديم دعم مباشر إلى «طالبان» دون ضمانات بأنها ستحترم حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، خلال قمة افتراضية لمجموعة العشرين، بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة، وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من «طالبان».
وتسعى «طالبان» إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان، والحصول على مساعدات، لتجنيب البلاد كارثة إنسانية، وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها. وإلى الآن، لم يعترف أي بلد بشرعية حكم «طالبان» في أفغانستان.
وتؤكد الحركة أنها لا تشكل تهديدا على حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة، لكن ما زالت الفتيات ممنوعات من التعلّم في المدارس والثانويات ما عدا في مدينتي «قندوز» و«مزار شريف»، ومعظم النساء لم يستأنفنَ عملهنّ.
وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، في بيان للدبلوماسيين الغربيين خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية بالدوحة: «إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد، لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن، ويؤدي إلى هجرة اقتصادية، للفرار من البلاد».
عقوبات دولية
أطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس، بعد حرب استمرت 20 عاما، ولكن عقوبات دولية مشددة فرضت على البلاد، بينما المصارف تنقصها السيولة، ولا يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
بحسب البيان، أضاف «متقي»، خلال لقاء الدوحة: «نطالب دول العالم بإيقاف العقوبات، والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي، لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية».
تتخوف الدول الأوروبية، بشكل خاص، من أنه في حال انهيار الاقتصاد الأفغاني، فسيتجه العديد من الأفغان نحو الهجرة، ولا سيما إلى أوروبا، مما يزيد الضغط على دول مجاورة مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية.
مبادرات إنسانية
أبدت واشنطن والاتحاد الأوروبي استعدادا لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان، لكنهما يترددان في تقديم دعم مباشر إلى «طالبان» دون ضمانات بأنها ستحترم حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، خلال قمة افتراضية لمجموعة العشرين، بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة، وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من «طالبان».
وتسعى «طالبان» إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان، والحصول على مساعدات، لتجنيب البلاد كارثة إنسانية، وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها. وإلى الآن، لم يعترف أي بلد بشرعية حكم «طالبان» في أفغانستان.
وتؤكد الحركة أنها لا تشكل تهديدا على حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة، لكن ما زالت الفتيات ممنوعات من التعلّم في المدارس والثانويات ما عدا في مدينتي «قندوز» و«مزار شريف»، ومعظم النساء لم يستأنفنَ عملهنّ.
