في تدوينة مطولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، اليوم الخميس، أوضح أمين السعيد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، بخصوص إعفاء نبيلة الرميلي وتعويضها بالدكتور خالد أيت الطالب جاء فيها:
“بخصوص إعفاء نبيلة الرميلي:
- هناك إحالة على صلاحيات رئيس الحكومة الذي حرك ملتمس اقتراح الاعفاء بمبادرة منه، وهي سلطة يقرها الدستور، وأكد عليها بلاغ الديوان الملكي.
- زمنيا تعد نبيلة الرميلي أول وزيرة من حيث اقصر مدة قضتها في الوزارة، تبعا من تاريخ التنصيب البرلماني، إذ قضت قربا 20 ساعة في منصبها الوزاري.
- سياسيا ينبني بلاغ الديوان الملكي على فكرة تجاوز الجمع بين منصب عمدة مجلس الجماعة ومنصب وزير في الحكومة، وهي مسألة منفلتة من التأطير القانوني، حيث أن المشرع لايسمح بالجمع بين العمودية والعضوية في أحد مجلسي البرلمان، في حين يسمح بذلك بالنسبة للعضوية في الحكومة.
- وفقا لخطاطة القياس، يبقى التساؤل مشروع بخصوص فرضية التفرغ التي يمكن ان تطرح بخصوص الوزراء الذين يقعون في حالات متشابهة.
- هذه الحالة ستشكل حالة مدرسية بالنسبة للأبحاث التي تشتغل على منافذ ومسار ومآل النخب الوزارية، كما ستشكل موطن ابحاث بالنسبة للباحثين في مجال العلوم السياسية والقانون الدستورية”.
