طالب قانونيون سودانيين المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، بالالتزام الكامل وغير المشروط بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
الخرطوم: التغيير
سلّم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي اليوم الخميس، مذكرة إلى مجلس السيادة الانتقالي السوداني، يطالب فيها المكون العسكري بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية وفاءً بقسم الولاء الذي تم تأديته من جميع الأطراف وفقا للمادة (23) من الوثيقة الدستورية.
ووقعت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، في أغسطس 2019م، بين المجلس العسكري الحاكم وقتها وقوى إعلان الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل 2019م.
وطالبت مذكرة التجمع القانوني لحماية الثورة، بتسليم مجلس القضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، تشكيل المحكمة الدستورية المستقلة عن السلطة القضائية للقيام بمهامها المنوطة بها في الرقابة على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات.
وتحرك موكب المحامين السودانيين من مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم- وسط العاصمة- وحتى القصر الجمهوري، وانتهى بتسليم مذكرة عبر ممثلين من التجمع القانوني لحماية الثورة.
واشتملت المذكرة على استكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة العامة وفقاً لقانون النيابة العامة لسنة 2017م، واستكمال أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفقاً للقانون، وذلك لتفادي الانفلاتات الأمنية والانقلابات العسكرية وفقاً لما ورد في مهام الفترة الانتقالية.
وكذلك طالبت مذكرة المحامين باستكمال تشكيل البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة وفقا للمادة (39) من الوثيقة الدستورية، والالتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.
وقال المحامون في مذكرتهم، إن محاكمة رموز النظام البائد عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب من أولى واجبات العدالة، وطالبوا بتسليم من صدرت بحقهم أوامر قبض للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير.
وتمر الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة بفترة من التوتر وصلت حد التراشق الإعلامي، مع اقتراب فترة تسلم المدنيين لرئاسة المجلس السيادي.
