مناطق عديدة في المحافظات المصرية المختلفة تغيرت للأفضل، وبذلك بعد ما أنتجته المبادرات المختلفة وفى مقدمتها "حياة كريمة"، من نتائج على أرض الواقع، حتى أصبحت مصر اليوم هي الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
وفى هذا الصدد بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر وتقديم رغدة بكر، والتي استعرض خلالها بالأرقام كيف تمكنت مصر من تحقيق ذلك الإنجاز.
وتابعت التغطية الخاصة أنه حاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، حيث وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجراف، بعنوان "مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية" يرصد فيه الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية، بلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وحرصت الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية الاجتماعية، فقد خُصص بموازنة العام المالى دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة زيادة 41.5%، واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية مما ساهم فى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.
هذا بجانب اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وخفض معدلات البطالة، بتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل من خلال المشروعات القومية خلال 2020-2021، ودعم المشروعات الصغيرة.
