بعد أن أعطى مجلس النواب الأميركي موافقته النهائية لرفع حدّ الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن تشريعا لرفع سقف الدين، ليحول دون تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها حتى ديسمبر.
وزارة الخزانة الأميركية كانت قد ذكرت في وقت سابق أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة اعتبارا من 18 أكتوبر في ظل عدم رفع سقف الدين.
من جانبهم، يشدّد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون مسؤولية رفع سقف الدين بعد أن اقترح بايدن خطة إنفاق حجمها 3.5 تريليون دولار لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.
المعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن سقف الدين مستمرّة منذ أشهر حيث ترتبط بشكل وثيق بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني 2022.
على ضفة أخرى، ذكر البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على ألاّ تتحول مشكلة التضخم إلى أزمة في المستقبل.
ومع إعادة فتح الاقتصاد الأميركي، تسببت قفزة في الطلب إلى زيادة حادة في معدل التضخم، حيث من المتوقع أن يبقي استمرار اختناقات الإمدادات زيادات الأسعار أعلى بكثير من المتوسط الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم والبالغ 2% حتى نهاية السنة أوربما في العام القادم.
