شدد وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، على أن «حزب الله المتهم في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فمن الطبيعي أن يقوم بما قام به في الطيونة»، فيما أكدت المملكة عن تطلعها لتقوية الدولة بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي، لافتة إلى متابعتها لما يجري هناك باهتمام.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان بثته «واس»، أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه، ونماءً في اقتصاده، وأمناً يبدد الإرهاب.

إلى ذلك، وعلى وقع أحداث الخميس في الطيونة، التي وصفت بحسب مراقبين لـ«اليوم» بـ«المفصلية كونها تأتي قبيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، لتؤكد أن أساليب شد العصب الشيعي المتعارف عليها لم تعد تنفع بعد ثورة 17 أكتوبر وبعد الأزمات المالية والاقتصادية ـ المعيشية، التي حلّت بالشعب اللبناني».



قيمة سلبية

وفي هذا الإطار، يشدد اللواء أشرف ريفي في حديث إلى «اليوم»، على أن «حزب الله المتهم في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فمن الطبيعي أن يقوم بما قام به في الطيونة»، معلناً أن «لدى الحزب مربع أمني في مرفأ بيروت، ولا يحق له أن يأتي المحقق العدلي في هذه الجريمة وفقاً لحساباته وقياسه».

ويوضح أن «التحقيق في المرفأ لا يزال سرياً، وهنا يكمن السؤال لماذا نصر الله يتهم القاضي بيطار بتسييس التحقيق؟»، مستذكراً ريفي: «كلام حزب الله بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكيف حاول اتهام التحقيق آذاك بالتسييس حين وجهت أصابع الاتهام نحوه وفعلاً تبيّن أنه قاتل رفيق الحريري».

ويقول ريفي: «بحسب معلوماتي المؤكدة، فإن نيترات الأمونيوم تعود إلى حزب الله والنظام السوري، لهذا فالحزب هو مَنْ فجر مرفأ بيروت، وهو مَنْ كان يستخدم هذه النيترات في الداخل اللبناني والخارج». ويجزم بأن «لا أحد في لبنان يريد فتنة، بل الجميع يريد الدولة ولهذا نحن نسعى إلى الانتفاض عن سطوة الحرس الثوري الإيراني علينا، ولن نخضع له ولأجندته»، مؤكداً أن سلاح «حزب الله» قيمة سلبية في لبنان وليست مضافة.

«قضاة لبنان»

ومساندة للقاضي بيطار، أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا جاء فيه: «لا بد من تعاضد كل القضاة ووحدتهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية وللتصدي حتمًا لأي محاولة للتطاول والاستقواء عليها من خارجها ترمي إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية، إذ إن الأخير يبقى سيد ملفه، ما دام لم يصدر أي قرار عن المرجع المختص برده أو تنحيته». وأشار إلى أن «القضاء قال كلمته، وخلص غير مرة إلى عدم قبول طلبات رد المحقق العدلي في جريمة المرفأ وعليه، مَنْ له أذنان فليسمع صوت القانون جيداً، وليتوقف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة». وحثّ المواطنين على «الوقوف صفًا واحدًا مع القضاة لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، التي تبقى الضامن الوحيد للعدالة، والملاذ الأخير لكل مواطن».

ونظراً إلى دقة الوضع الأمني ـ السياسي في لبنان، تداعت القوى السياسية اللبنانية إلى إصدار بيانات استنكارية، حيث شدد رؤساء الحكومة السابقون على «ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، المسارعة إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصّصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة»، مؤكدين «الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه».



اهتزاز ثقة

بدوره، قال الرئيس ميشال سليمان في بيان: «فقدان صدقية الدولة، انعدام ثقة المواطن بها، اهتزاز ثقة اللبنانيين ببعضهم، الانهيار الاقتصادي المخيف، عزلة لبنان عن محيطه والعالم، التدهور الأمني المتكرر، الأرواح التي يزهقها الجوع والفقر والمرض والاقتتال المتكرر والعدو المتربص والإرهاب وانفجار 4 آب، ألا يستحق كل ذلك العودة والجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة السلاح والحياد والحدود والعلاقات الدولية؟ ألم يتوقف المسؤولون والسياسيون والإعلاميون عند بيان مجلس الأمن منذ أسبوعين، الذي طالب بتطبيق إعلان بعبدا؟ ألم يستحق ذلك البيان عنوانا رئيسيا في الصحف ونشرات الأخبار وبيانات الأحزاب، على الأقل السيادية منها؟».

وختم: «ألا يستحق الوطن مساعدتنا لبقائه عبر الاتفاق بين الجميع على التزام العقد الاجتماعي (الطائف)، وليس عبر التفاهمات الثنائية التحاصصية المخالفة لروح الدستور، التي أنتجت الخلافات وعمقت الجراح؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دمتم لتصبحوا على وطن».

وغرّدت الوزيرة السابقة مي شدياق على حسابها عبر «تويتر»، كاتِبةً: «مخطط حزب الله قبيل الانتخابات لإزاحة القوات اللبنانية، التي تتصدى لمشروع الهيمنة على البلد، عبر تحوير الأنظار عن تورطه بـ انفجار مرفأ بيروت (بدليل تهديد وفيق صفا للقاضي بيطار وأحداث الأمس) وفبركة اتهام وتهديد مردود!».

وختمت: «التاريخ لا يعود للوراء! إرهابكم موثق».

قلقٌ «روسي»

دعت وزارة الخارجية الروسية السياسيين اللبنانيين إلى «ضبط النفس والعمل البنّاء بعد أحداث إطلاق النار، التي حصلت الخميس». وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن «موسكو قلقة للغاية بشأن تنامي التوتر السياسي في لبنان». وتابعت: «نتوقع أن تواجه الحكومة المشكلة برئاسة نجيب ميقاتي هذا التحدي الخطير بعمل كبير، وألا تسمح بتدهور الوضع في البلاد». ودعت جميع السياسيين اللبنانيين إلى «إظهار ضبط النفس والتمتع بالحكمة والعودة إلى العمل البنَاء المشترك من أجل حل القضايا الراهنة على الأجندة الوطنية على أساس الاحترام المتبادل والتوافق، وبدون تدخل خارجي»، كما أعربت الخارجية الروسية عن «تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا».

من جهتها، دعت فرنسا جميع الأطراف في لبنان إلى التحلي بالهدوء بعد «أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام، وحثت الجميع على التركيز على تطبيق الإصلاحات للخروج من أزمة اقتصادية متصاعدة».

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين: «تدعو فرنسا جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، خاصة في قطاع الطاقة».