استمع مجلس الحكومة، الذي انعقد صباح اليوم السبت، إلى عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2022، قبل أن يطلع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعدد من الاتفاقات الدولية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع المجلس، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن العرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وانتقل المجلس، إثر ذلك، للاطلاع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
واطلع المجلس أيضا، على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.
