يواجه جيفري كلارك مساعد المدعي العام السابق قرارًا بشطب وظيفته واتهامات بعد تقرير تفصيلي عن مكائد نيابة عن الرئيس السابق دونالد ترامب.

جيفري كلارك، والذي كان يعمل كبير محامي البيئة السابق بوزارة العدل متهم بالتآمر مع  الرئيس السابق دونالد ترامب لتقويض نتائج انتخابات 2020 في جورجيا وولايات أخرى، يواجه تحقيقات أخلاقية في واشنطن قد تؤدي إلى إلغاء محتمل، بالإضافة إلى تحقيق رقابي قد يؤدي إلى إحالة جنائية.

ووفقاً لصحيفة الجارديان في عددها الصادر اليوم الأحد، فقامت لجنة قضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالتدقيق في ملف مساعد المدعي العام السابق لمدة عامين تقريبًا لفحص سلوك كلارك.

وجاء تقرير اللجنة الشامل المكون من 394 صفحة بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، وشمل شهادة طوعية من القائم بأعمال النائب العام السابق جيفري روزن ونائبه، ريتشارد دونوغو، وكشفوا كيف خاطب كلارك بشكل خاص مع ترامب حول طرق الضغط على روزين للمساعدة في بدء تحقيق في اتهامات لا أساس لها من تزوير التصويت في جورجيا وولايات أخرى فاز بها جو بايدن.

تقارير تشير أن كلارك  حث على مخطط ترامب للتخريب الانتخابي

وأشار التقرير إلى أن كلارك حاول مرارًا وتكرارًا "حث روزن على مساعدة مخطط ترامب للتخريب الانتخابي"، بما في ذلك من خلال إخبار روزن بأنه إذا وافق على الانضمام إلى عصابتهما لإلغاء نتائج الانتخابات، فإن كلارك سيرفض عرضًا قدمه ترامب له ليصبح مدعيًا عامًا. مكان روزين.

وكانت طلبت لجنة مجلس الشيوخ من كلارك الإدلاء بشهادته طوعا في يوليو لكنه رفض.

ومن جانبه، قال السناتور شيلدون وايتهاوس، أحد كبار الديمقراطيين في الهيئة القضائية ، في بيان لصحيفة الجارديان: "إما أن جيفري كلارك كان متملقًا مغامرًا يتطلع إلى تسجيل نقاط مع رئيس معاملات، أو كان ترسًا في مخطط أكبر لسرقة الانتخابات.

"شهادة كلارك تحت القسم ستكون مهمة للغاية للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وهذا هو السبب في أنه من الصعب للغاية تخيل أنه يتجنب الإدلاء بشهادته - سواء أمام الكونجرس أو أمام هيئة محلفين كبرى."

وفي سياق متصل، قدمت أقلية الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في تقرير منفصل دفاعًا فاترًا عن تصرفات ترامب وكلارك، مشيرًا إلى أن ترامب "استمع إلى جميع نقاط البيانات" في اجتماع البيت الأبيض حيث تم تهديد العديد من الاستقالات، و"رفض" المسار الذي روج له كلارك مع ترامب الواضح. بركاته. 

كما انتقد جراسلي الديمقراطيين لإصدار تقريرهم قبل الاستماع إلى كلارك وتلقي المزيد من الوثائق.

وقبل يومين من تقرير الأغلبية، وقع حوالي 36 من المحامين البارزين والمسؤولين السابقين في وزارة العدل شكوى أخلاقية نظمها محامون يدافعون عن الديمقراطية الأمريكية والتي طلبت أيضًا من المستشار التأديبي في واشنطن التحقيق في سلوك كلارك مع مراعاة العقوبات.

كتب المحامون أن كلارك "أدلى بتصريحات كاذبة حول نزاهة الانتخابات في جهد منسق لنشر بيان رسمي من وزارة العدل الأمريكية بأن نتائج الانتخابات في ولايات متعددة كانت غير موثوقة".