أصدر البرلمان العربي مجموعة من القرارات المواكبة لتطورات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك الانتهاكات التي تواصل جماعة الحوثي ارتكابها في حق الشعب اليمني الأعزل وقرر الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص جديد إلى اليمن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التى عقدت، أمس، برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، حيث ناقش البرلمان مستجدات الأوضاع  اليمنية على كافة المستويات، انطلاقاً من دوره في دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.

وفي ختام المناقشة أصدرت الجلسة العامة عددًا من القرارات في هذا الشأن تمثلت فيما يلي: 

أكد البرلمان ترجيبه بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ويؤكد دعمه التام للحكومة اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية والإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاج إليها الشعب اليمني، ويشدد على ضرورة تنفيذ كافة متطلبات اتفاق الرياض، باعتباره خطوة مهمة لتوحيد الصف اليمني.

كما رحب البرلمان بتعيين مبعوث جديد خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ويعرب عن تطلعه لأن يكون له دور كبير في إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمُؤيَدة دولياً، وهي: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد البرلمان العربي دعمه لكافة الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حل الأزمة اليمنية، ويجدد دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وتخفيف المعاناة اليومية عن الشعب اليمني.

وأكد البرلمان إدانته بشدة الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني، وخاصة استهداف المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال في محافظة مأرب ومحاصرة مديرية العبدية، والتي تؤكد للعالم أجمع همجية هذه الميليشيا الإرهابية وعدم اكتراثها بأية قوانين أو أعراف دولية. 

ويجدد تحذيره من أن استمرار حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وعدم اتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضدها، يمثل رسالة سلبية لها بالاستمرار والتمادي في ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية. 

في السياق، أكد البرلمان على ترحبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإنهاء تفويض محققيه في اليمن الذين فشلوا على مدار 4 سنوات في وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية، مما أكد عدم حياديتهم وأفقدهم مصداقيتهم بسبب عدم إدانتهم الكاملة والصريحة للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها هذه الميليشيا في اليمن.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الوضع المأساوي في مأرب، مثلما تحرك تجاه أزمة الحديدة من خلال التوصل إلى اتفاق ستوكهولم، الذي دأبت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على انتهاكه باستمرار، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف إمدادات الدعم المالي واللوجستي الذي تحصل عليه ميليشا الحوثي الإرهابية.

وأدانت الجلسة العامة للبرلمان العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، واستهدافها المتكرر لمطار أبها الدولي والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، لما يمثله ذلك انتهاك صارخ للأمن والسلم الدوليين. ويؤكد على تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وخلال جلسته العامة دعى البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإنقلابية للتوقف عن مماطلتها والسماح بصيانة سفينة صافر، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام. ويحذر من أنها تشكل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ سنوات، رغم التحذيرات التي أطلقتها مراكز أبحاث وخبراء بشأن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.

وختامًا أكد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضية اليمنية ومساندة الأشقاء في اليمن، وإظهار عدالة قضيتهم للعالم.