أكد اقتصاديون، أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، كنواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، يخلق بيئة استثمارية كبيرة، تستوعب النهضة والانطلاقة نحو الاقتصاد المستدام في فترة ما بعد الجائحة، مشيرين إلى أن المكاتب الإستراتيجية ستسهم في تسريع أداء قطاعات التنمية في المناطق الثلاث، وتنسيق جهودها وقياس أدائها.
وأكدوا لـ «اليوم»، أن المملكة تتمتع بمقومات طبيعية وبيئية واقتصادية هائلة، والإستراتيجية تمثل فرصة ذهبية لاستثمار القطاع الخاص في هذه المناطق، بحسب إمكانيات كل منطقة، والتجهيز لاقتصاد ما بعد الجائحة.
آفاق واعدة للتنوع والاستدامة
ذكر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن الإستراتيجية إضافة مهمة لأجندة العمل التنفيذي وتعزيز مستهدفات الميزة التنافسية وخلق آفاق واعدة في التنوع الاقتصادي المستدام، مبينا أن هذه المكاتب تنطلق من مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تشمل تعزيز المقومات والفرص الواعدة التي تتمتع بها جغرافية المملكة.
وأضاف إن المملكة تتمتع بموقع جغرافي مميز، وبعد طبيعي نوعي، وبرامج الرؤية تستهدف رفاهية للإنسان من خلال دعم المقومات الاقتصادية المتاحة وتوظيفها التوظيف الأمثل بمنهجية شمولية أفقية.
فرصة ذهبية للاستثمار والتنمية
أكد الاقتصادي هاني الجفري، أن إطلاق المكاتب الإستراتيجية جاء في توقيت مناسب للغاية، بعدما برهنت جميع المؤشرات العالمية والمحلية على أن المملكة نجحت تماماً في السيطرة على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تؤكد حرص سموه ولي العهد، حفظه الله، على شمول التنمية لجميع المناطق، وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف إن الإستراتيجية تمثل انطلاقة ونهضة اقتصادية لكل مناطق المملكة، مواكبة لرؤية 2030 الطموحة، وتعزز إشراك المجتمع المحلي لأبناء هذه المناطق، وذلك في الوقت الذي تصدرت فيه المملكة نسب التعافي من كورونا عالميا، وهو ما يشكل، أيضا، فرصة ذهبية للقطاع الخاص في الاستثمار بحسب إمكانيات كل منطقة والتجهيز لاقتصاد ما بعد الجائحة.
استغلال أمثل للثروات الطبيعية
قالت المستشار الاقتصادي رنا زمعي، إن إنشاء المكاتب الإستراتيجية، كإدارات تطويرية على مستوى المدن، ستمثل جسر تواصل عالي المستوى لنقل كل ما هو جاذب للاستثمار في هذه المدن سواء على المستوى السياحي أو المعيشي أو ريادة الأعمال والنشاطات الاقتصادية والسياحية المختلفة.
وأضافت إن الإستراتيجية من شأنها التوسع في فرص التعدين والصناعات والثروات الطبيعية الزراعية، التي تتمتع بها هذه المناطق وهو ما يعني تحقيق الازدهار والتنمية بمفهومها الشامل، مشيرة إلى أن هذه المناطق تتمتع بمقومات تنموية وطبيعية وتراثية تتطلب الدعم والتسويق والتأهيل المناسب، بما بخدم ساكنيها اقتصاديا واجتماعيا.
