نظرة حول المكانة الاقتصادية للمملكة وموقعها من التجارة الإلكترونية
نظرة حول المكانة الاقتصادية للمملكة وموقعها من التجارة الإلكترونية
علم المملكة العربية السعودية
أصدرت غرفة الرياض ممثلة في مرصد قطاع دعم الأعمال دراسة عن المكانة الاقتصادية العالمية للمملكة، بهدف رصد وتحليل أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية للمملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات العالمية للمملكة عبر تحقيق مراتب متقدمة لمختلف النواحي الاقتصادية.
وخلصت الدراسة إلى أن مركــز المملكة العربية الســعودية خلال عــام 2020م تحسن في جميع المؤشــرات والمعايير التنافســية الرئيســية؛ الأمر الذي يســهم في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق السعودية ولا ســيما الماليــة منهــا أمــام المســتثمرين الأجانب والمحليين على حد سـواء، وبالتالي تعزيز الثقة في عمق السوق.
وحسب الدراسة احتلت السعودية مراكز متقدمة جدا خلال العامين 2019 و2020 في العديد من المؤشرات العالمية تتضمن النمو في القوى العاملة وأسعار المستهلك، والأمن السيبراني في الشركات، والنمو في صادرات الخدمات التجارية، ومعاشات التقاعد، وسياسات البنك المركزي، والإنفاق الحكومي على التعليم وغيرها.
وسجلت الســعودية قبل عام جائحة كورونا المرتبة الـ32 على مســتوى العالم في مجال استيراد الســلع والخدمات لعام 2019، بينما ســجلت المرتبة الـ22 في مجال تصديــر الســلع والخدمــات، ويعود هذا التحســن في الصادرات الســعودية إلى التوســع في مجال التصدير بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من البلدان في مختلف العالم، بالإضافة إلى استفادتها من برامج تمويل التجارة الدولية والإقليمية وبرامج ضمان الصادرات.
وقالت إنه بالمقارنة بين أهداف وتطلعات المملكة لعام 2030م ومنجزات الرؤية في وقتنا الحاضر وانعكاس ذلك علــى نتائج أهم المؤشــرات الاقتصادية والمقاييــس العالمية؛ يلاحظ نجاح برامج الرؤية في تنفيذ معظم برامجها ومخططاتها وتحسن معدلات نمو الحسابات القومية السعودية، حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الجارية لعام 2025م وفق تقديرات الجهات الإحصائية العالمية الموثوقة إلــى 3355.25 مليار ريال بما يعادل 3.3 تريليون ريال، كما وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 360 مليار ريال عام 2020م بعدما كانت لا تتجاوز 100 مليار ريال عام 2015.
وفيما يلي جدول يوضح ترتيب المملكة في عدة مؤشرات على المستوى العالمي:
|
ترتيب المملكة في عدة مؤشرات عالميا |
||
|
المؤشر |
السنة |
الترتيب عالميا |
|
استيراد الســلع والخدمات |
2019 |
32 |
|
تصديــر الســلع والخدمــات |
2019 |
22 |
|
أكبــر 10 دول مصدرة للوقود والمنتجــات التعدينية |
2019 |
4 |
|
التجــارة الإلكترونيــة |
2020 |
49 |
|
القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي |
2019 |
36 |
|
التنافسية العالمية |
2020 |
24 |
|
كفاءة الأعمال |
2020 |
19 |
|
الأداء الاقتصادي العام |
2020 |
20 |
|
البنية التحتية |
2020 |
36 |
|
النمو في القوى العاملة |
2020 |
1 |
|
أسعار المستهلك |
2020 |
2 |
|
الأمن السيبراني في الشركات |
2020 |
2 |
|
النمو في صادرات الخدمات التجارية |
2020 |
3 |
|
معاشات التقاعد، سياسات البنك المركزي، قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والإنفاق الحكومي على التعليم |
2020 |
4 |
|
أســعار الوقــود، واحتياطيات العملات الأجنبية للفرد، وتشــريعات البطالــة، والإنتاجية العامة |
2020 |
6 |
|
إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، وتمويل التطوير التقني |
2020 |
7 |
|
الإعانات الحكومية، والتماسك الاجتماعي |
2020 |
8 |
|
تطوير وتطبيق التقنية |
2020 |
9 |
|
مرونة الاقتصاد، ومحفزات الاستثمار، ودعم الخدمات البنكية والمالية للأعمال |
2020 |
12 |
|
الامتثال التنظيمي (القوانين المصرفية) |
2020 |
12 |
|
مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والبنية التحتية للطاقة |
2020 |
14 |
|
سهولة ممارسة الأعمال |
2019 |
62 |
|
مؤشر الابتكار العالمي |
2020 |
66 |
|
ريادة الأعمال |
2020 |
7 |
|
المؤشــر العالمي للــذكاء الاصطناعي |
2020 |
22 |
وحسب الدراسة فإن أبرز الأسباب لتقدم المملكة في المقاييس والمؤشرات الاقتصادية العالمية تمحورت فيما يلي:
- الإصلاحات في بيئة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية والجهود التوعوية لإطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات.
- المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030.
- ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
- المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير سوق العمل.
- الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي متأثراً بجائحة كورونا (كوفيد-19).
- سعي المملكة إلى توفير بيئة تشريعية جاذبة للعمل التجاري لتحسين بيئة الأعمال.
- أتمتة التراخيص الاستثمارية عبر إلغاء 50 % تقريبا من الاشتراطات السابقة، وتحويل أكثر من 700 نشاط إلى تراخيص فورية، وذلك في سبيل تحسين المناخ الاستثماري لديها.
وفيما يلي التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها الدراسة:
- أهمية التنسيق وتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لاستكمال مسيرة الإنجازات والتقدم للمؤشــرات الاقتصادية والمقاييس العالمية ومعالجة التحديات والمعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية التي تحول دون ذلك.
- ضــرورة تدعيــم وزيــادة نســب مشــاركة القطاع الخاص فــي تنفيذ مبــادرات واســتراتيجيات برامج رؤية المملكة 2030، لا سيما في المرحلة الحالية.
- أهميــة تفعيــل جميــع أنــواع الرقابة لمشــاريع وبرامــج الرؤيــة 2030م، وتنفيــذ اللوائــح والأنظمة من الجهات ذات العلاقة المخولة بمتابعة جدولة تنفيذ المشاريع وفق الأوقات الزمنية المحددة والجودة المطلوبة.
- أهميــة إعــداد المزيد مــن التقارير والدراسات الدورية لمتابعة رصد الإنجازات لمشــاريع الرؤية 2030 بشكل دوري وربط الإنجاز بالمخططات المســتقبلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة والكبيرة وتذليل التحديات والمعوقات، وتقديم الحلول المناسبة.
التجارة الإلكترونية في السعودية مؤشرات وأرقام
وفي دراسة أخرى لمرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض عن التجارة الإلكترونية في السعودية، فإن المملكة العربية السعودية شهدت تطورا كبيرا في التجارة الإلكترونية للحاق بعالم التقنية في قطاع التجارية الإلكترونية لتصل نسبة المتعاملين في التسوق والدفع الإلكتروني إلى نحو 77 % من السكان.
وحلت الســعودية في المركز الـ11 بين دول مجموعة العشــرين والـ49 عالميا على مؤشــر التجــارة الإلكترونية لعــام 2020.
وأصبحـت السـعودية أحـد أكبـر الأسواق العالميـة في التجارة الإلكترونية خلال عـام 2019، وتوسـعت بشـكل كبيـر إلـى أن وصـل حجـم التعاملات فـي التجـارة الإلكترونية إلى نحـو 5.8 مليـار دولار خـلال عـام 2020 بسـبب جائحـة كورونا.
ويتوقع أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية في السعودية في العام 2024 إلى 7.55 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 6.9 %.
وساهمت التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10.48 مليار دولار في العام 2020 وفقا لقطاعات التجارة الإلكترونية.
وأشارت الدراسة إلى أن المملكـة شـهدت نمـواً كبيـراً مقارنـة بالعالـم وفقـا لعـدد مسـتخدمي الإنترنت نتيجـة توفـر الأجهزة المحمولـة وشـبكات الإنترنت بالإضافة إلى زيادة دخل سـكان المملكة مقارنة بمتوسط العالم، كل تلك العوامل أدت إلى وصول نسبة مستخدمي الإنترنت فـي المملكـة لنحـو 82.6 % عـام 2020، وزادت إلـى 85 % عـام 2021.
وفيما يلي جدول يوضح مقارنة نسبة مستخدمي الإنترنت من إجمالي السكان في السعودية والعالم:
|
مقارنة نسبة مستخدمي الإنترنت من إجمالي السكان في السعودية والعالم |
||
|
السنوات |
نسبة مستخدمي الإنترنت من السنوات |
نسبة مستخدمي الإنترنت من إجمالي السكان / السعودية |
|
2017 |
54 |
70 |
|
2018 |
54.6 |
73 |
|
2019 |
60 |
77 |
|
2020 |
62.3 |
82.6* |
|
2021 |
63 |
85* |
وذكرت الدراسة أن عـدد المتاجـر الإلكترونية ارتفـع فـي المملكـة لتبلــغ 28.68 ألف متجــر ومنصــة للتجــارة الإلكترونية فــي نهايــة النصــف الأول مــن العــام 2020، بزيــادة قدرهــا 3571 منصــة إلكترونــية مقارنــة بالعــام الذي سبقه والتــي بلــغت نســبة زيادتهـا فيه نحـو 14% فقـط وفقا لبيانات وزارة التجارة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل عــدد المتاجــر والمنصــات الإلكترونية خلال العام الجاري إلى نحو 36.45 ألف متجر إلكتروني حيث جاءت بأعلى معدل زيادة بلغت نحو 27 % مقارنـة بالعـام السـابق نتيجـة اسـتمرار جائحـة كورونا.
والجدول التالي يوضح تطور عدد المتاجر والمنصات الإلكترونية في السعودية منذ 2018:
|
تطور عدد المتاجر والمنصات الإلكترونية في السعودية خلال الفترة 2018 – 2021 |
|
|
السنوات |
عدد المتاجر والمنصات الإلكترونية |
|
2018 |
21534 |
|
2019 |
25105 |
|
2020 |
28676* |
|
2021 |
36447* |
