قال الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن تكلفة التدهور البيئي يصل في بعض التقديرات إلي 5,2 % من الناتج المحلي الإجمالي ولذلك تبنت الدولة المصرية مفهوم التنمية المستدامة وإهتمت بإدماج البيئة في السياسات والخطط والبرامج في كافة قطاعات العمل الوطني في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر إطلاق تقرير مناطق الإنبعاثات المنخفضة الذى تعقده مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) تحت عنوان "سياسات وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية في مصر لمواجهة التغيرات المناخية " وذلك لخلق مدن مستدامة وآمنة بيئيا فى مصر .
وأضاف الدكتور أبو سنة أن وزارة البيئة قد أولت إهتماماً خاصاً ببرامج تحسين جودة الهواء في مصر بوجه عام وفي المناطق التي تتسم بمعدلات تلوث ملموسة والتي تعد تحدياً مصيرياُ في ظل النمو الإقتصادي والعمراني المطرد وما يسببه من تزايد للإنبعاثات من القطاع الصناعي وقطاع النقل وقطاع توليد الطاقة وغيرها من القطاعات التنموية وما يستتبعه ذلك من تداعيات بيئية وصحية جسيمة ناتجة عن تلوث الهواء فضلاً عما تسببه إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري من مساهمة في "ظاهرة التغيرات المناخية" التي تمثل تهديداً خطيرأ للوجود البشري علي كوكب الأرض والتي ظهرت آثارها الخطيرة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن البنك الدولي إلى الدراسة التى أعدها البنك الدولي في عام 2019 إلي أن تكاليف الرعاية الصحية والتدهور البيئي بسبب تلوث الهواء في القاهرة الكبري تصل إلي حوالي 1,35 % من الناتج المحلي الإجمالي وما ينتج عن ذلك من تداعيات أبعد علي التنمية الإقتصادية وعلي تنافسية قطاع السياحة في مصر مقارنة بالمقاصد السياحية الأخري حول العالم.
وأضاف الدكتور أبو سنة الى ان نفذت الحكومة المصرية خلال العقود الماضية العديد من البرامج التي تهدف إلي خفض تلوث الهواء الناجم عن عوادم المركبات في إطار تعزيز الإستدامة في قطاع النقل في مصر ومن أهم تلك الجهود تنفيذ مشروعات إستبدال سيارات الميكروباص القديمة بأخرى حديثة بالتعاون مع محافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية كما تم تنفيذ عدة برامج لإستبدال سيارات الأجرة القديمة (التاكسي) بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبري وتحويل مركبات أخري للعمل بالنظام المزدوج كما قامت وزارة الصناعة بحظر إستيراد وصناعة الدراجات النارية ثنائية الأشواط وإستبدالها بطرازات أخرى رباعية الأشواط ذات معدل تلوث اقل وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة كما سعت وزارة البيئة إلي دعم إستخدام أنماط التنقل غير الآلي عديم الإنبعاثات كالدراجات الهوائية والمشي حيث تم إنشاء مسارات نموذجية للمشاة والدراجات الهوائية في عدد من المدن بهدف تشجيع ذلك النمط من التنقل النظيف كما تسعي الدولة خلال السنوات الأخيرة إلي التوسع في "وسائل التنقل الكهربائي" كأحد الأنماط الواعدة في حزمة البدائل النظيفة في مجال التنقل الآلي في المستقبل القريب كما ساهمت المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في مجال "مترو الأنفاق" في القاهرة الكبرى في خفض الإنبعاثات من قطاع النقل.
كما صدرت العديد من التقارير المتعلقة بإستدامة النقل من خلال آلية التعاون بين وزارة البيئة وبين مؤسسة فريدريش آيبرت الألمانية ومركز سيداري حيث تناولت تلك التقارير موضوعات متنوعة من بينها التنقل الكهربائي وتحسين جودة الوقود فضلاً عن "ورقة السياسات التى تتناول مفهوم "المناطق منخفضة الإنبعاثات والذي يعد إتجاهاً عالمياً متزايداً يهدف إلي فرض قيود علي المركبات المسببة للتلوث داخل نطاقات معينة مثل كالمناطق الحضرية أوالمناطق التراثية أوالمناطق التجارية المركزية أو غيرها كما تفرض غرامات علي المركبات المخالفة للتدابير المعتمدة والتي ترتبط بالطبيعة الإجتماعية والإقتصادية في تلك النطاقات المعلنة كمناطق منخفضة الإنبعاثات.
و أضاف رئيس جهاز شئون البيئة الى مصر تطلع على التجارب الناجحة في عدد من دول العالم المتقدم ومن بينها السويد وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وغيرها من الدول الرائدة والتي حققت نجاحاً و الإستفادة من نتائجها عند التطبيق في مصر وهو ما بدأ بالفعل منذ عدة سنوات وستتسارع خطواته خلال السنوات القادمة من خلال تبني عدد من التدابير المسبقة والتدابير المصاحبة لتطبيق هذه الفكرة وأهم تلك التدابير تحسين مستوي النقل الجماعي بما يحفز المواطنين علي إتخاذه بديلاُ لوسائل النقل الخاصة وتحسين جودة وقود السولار بما يضمن خفض نسبة الكبريت إلي المستويات المتعارف عليها دولياً طبقاُ للمواصفات الدولية ذات الصلة وتشجيع ثقافة المشاركة في وسائل النقل بين المواطنين لخفض أستخدامات النقل الخاص وتعزيز المساحات الخضراء النباتي بما يخدم جهود تحسين نوعية الهواء الجوي وتحسين أداء "منظومة تخطيط استخدامات الأراضي" بما يضمن تعزيز سمات الاستدامة في التنمية العمرانية وبما يحقق مؤشرات بيئية أفضل لسكان المدن في المستقبل وتشجيع المواطنين علي المشاركة في تخطيط "المناطق منخفضة الانبعاثات" بما يضمن التزام المواطنين بالضوابط بشكل أفضل.
اقرا ايضا : كوريا الجنوبية تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول 2030
