رام الله - (د ب أ):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، إن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية "لا يمكن استمراره"، داعيا إلى إطلاق عملية سياسية برعاية دولية.

وانتقد عباس في بيان عقب استقباله بمدينة رام الله، وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليند، إصرار إسرائيل على مواصلة سياساتها الاستيطانية والعقابية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد عباس ضرورة "تحقيق التهدئة الشاملة ووقف الاعمال العدائية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة وإجراءات بناء الثقة".

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى "الانتقال الفوري لعملية سياسية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال في الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وبشأن الوضع الداخلي الفلسطيني، أكد عباس "مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم جميع أعضاءها بالشرعية الدولية"، مشدداً على أهمية الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

ونقل البيان عن وزيرة الخارجية السويدية تأكيدها مواقف بلادها الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار وفق رؤية حل الدولتين عبر طريق المفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت آن ليندي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، دعم السويد والاتحاد الأوروبي للمفاوضات التي تقوم على حل الدولتين وتستند إلى القانون الدولي، وتشمل إنهاء الاحتلال، وتضمن الأمن للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحل قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها القدس كعاصمة للدولتين.

وقالت إن السويد "ثابتة في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك الاعتراف بفلسطين والمساهمة في دعم تطورها، والاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأعربت عن أملها في استئناف الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لتقود إلى خطوات استعادة بناء الثقة بين الطرفين، بما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية على الأرض، وهذا يتطلب وقف الخطوات التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك العنف وتوسيع المستوطنات.

بدوره ، أكد المالكي حرص الفلسطينيين على العودة إلى عملية السلام ضمن المرجعيات الدولية المعتمدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى الموقف المعلن للحكومة الإسرائيلية بعدم الدخول في مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، ورفضها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحل الدولتين.